احتلت الاردن المرتبة 47 على مستوى العالم في مؤشر جاهزية الشبكات ضمن التقرير الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي وكلية الأعمال بجامعة إنسياد لتقنية المعلومات لعام 2012 تحت عنوان الحياة في خضم عالم فائق الترابط، الأمر الذي يُظهر مدى تبنيها تقنية المعلومات والاتصالات من أجل تعزيز قدراتها التنافسية.
وجاءت في التقرير خمس دول خليجية ضمن قائمة أفضل 40 دولة على مستوى العالم، وثلاث من تلك الدول ضمن أفضل 30 دولة؛ وهي البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، والتي احتلت المراكز 27 و28 و30 و34 و40 على الترتيب.
على صعيد آخر، لاتزال دول الشام وشمال إفريقيا متأخرة في هذا المجال وتواجه تحديات جسيمة تعوق من الاستفادة الكاملة من تقنية المعلومات والاتصالات، حيث جاءت الأردن في المركز 47 وتونس 50 ومصر 79 ولبنان 95 والمغرب 91 والجزائر 118 وسوريا 129.
في هذا السياق قال كريم الصباغ، شريك أول ورئيس القطاع العالمي للاتصالات والإعلام والتقنية في شركة بوز أند كومباني،: ساهمت الرقمنة في تحقيق إيرادات بلغت نحو 27 مليار دولار أميركي من إجمالي النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بين عامي 2007 و2010، كما ساعدت في توفير 3,1 مليار فرصة عمل في الفترة ذاتها، وإذا ما بُذلت الجهود السليمة وطُبقت نظم قدرات تقنية المعلومات والاتصالات، فمن الممكن الارتقاء بمساهمة الرقمنة في المستقبل بحيث تحقق ما يصل إلى 30 مليار دولار أميركي من إجمالي النمو الاقتصادي، وتوفر مليون فرصة عمل إضافية في غضون السنوات الثلاث المقبلة في جزء من العالم هو في أمس الحاجة إليها.
من جانبه قال ميلند سينغ، مدير أول في شركة بوز أند كومباني: على الرغم من تصنيف بعض دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن أفضل 30 دولة على مستوى العالم، لاتزال المنطقة بشكل عام ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص غير مستقرة على صعيد القدرة التنافسية العالمية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات، فبعد التقدم بمعدل أربعة مراكز بين عامي 2009 و2010، فإن أفضل أربع دول خليجية في التصنيف وهي البحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية قد فقدت زخمها التنافسي وتراجعت بمعدل مركزين في عام 2011، ولم تحرز أي دولة تقدمًا كبيرًا سوى دولة الكويت التي قفزت 13 مركزًا بعد أن كانت في مرتبة متأخرة وهي 72.وتراجعت جميع دول شمال إفريقيا في تصنيف هذا العام، وفي مقدمتها تونس بمعدل 15 مركزًا، والمغرب بمعدل 8 مراكز، ومصر بمعدل 5 مراكز، والجزائر بمعدل مركز واحد، وهو الأمر الذي يؤكد المنحنى التنازلي لجميع الدول في التصنيف.
وتوصي شركة بوز أند كومباني صناع السياسات باتباع خمس أولويات لتسريع الرقمنة وتعظيم أثرها الاجتماعي والاقتصادي على النحو التالي: تعزيز أهمية الرقمنة في جدول الأعمال الوطني: ضمان أن تقوم السياسة الوطنية والجهات الحكومية العليا بتوفير البرنامج المطلوب للتقدم، بما يشمل وضع خطة للرقمنة تقوم الجهات الحكومية العليا بمتابعتها ومراقبتها وتولي مسؤوليتها، تطوير حوكمة القطاع: فصل المهام التنظيمية والسياسية، وتوضيح كل من المسؤولية والمساءلة عن تقنية المعلومات والاتصالات والرقمنة، تبني فلسفة المنظومة: معالجة تقارب الاتصالات ووسائل الإعلام وتقنية المعلومات، ووضع استراتيجية تتناول جميع مراحل منظومة العمل بطريقة شاملة، والنظر في منظومة العمل المحلية فضلاً عن فرص التصدير، تمكين المنافسة المستدامة: إنشاء نموذج تنافسي لتقنية المعلومات والاتصالات يحفز كلا من الابتكار والاعتماد، مع ضمان استدامة القطاع واستثماراته. وتكمن الغاية من ذلك في إنشاء نظام للقدرات على مستوى الدولة يساعدها على المضي قدمًا في تنفيذ جدول أعمالها بشكل تنافسي ومستدام، بالإضافة إلى تحفيز الطلب: الاستثمار في تعزيز تبني استخدام الرقمنة وخدماتها، مع ضمان توفر الخدمات العامة من خلال قنوات تقديم الخدمات الإلكترونية.
