يوصف العام 2011 بأنه عام الثورات العربية والاحتجاجات الدموية والناعمة، كما يوصف بأنه عام الغلاء المتراكم وزيادة الفقر وانتشار البطالة وتباطؤ التنمية والاستثمارات لأسباب عديدة، وسجل ارتفاع اسعار الطاقة «شريان الحياة» بمتوسط بلغ 14%، واختبر الذهب حاجز 2000 دولار للاونصة، وارتفعت اسعار السلع الاساسية بخاصة الغذائية ما مهد الطريق لانضمام عشرات الملايين من البشر الى خانة الجوعى في العالم غالبيتهم الكبرى في دول الجنوب، دون بارقة امل للإفلات من تداعيات الازمة المالية والثورات والاحتجاجات الحروب الخارجية والاقتتال الداخلي في مناطق مختلفة حول العالم.
الدول الصناعية كالولايات المتحدة الامريكية ودول الاتحاد الاوروبي وغيرها تعاني من ازمة ديون عالمية تضع العالم على حافة انهيارات تفوق تداعياتها الكساد الكبير الذي ضرب الاقتصاد الامريكي خلال الفترة ما بين (1929 - 1932) وما زالت منطقة اليورو مهددة بانهيارات قد تقوض التجربة التي شيدت اكبر مجموعة اقتصادية عالمية، حيث اتت الديون السيادية وعجوز الموازنات والبطالة على مكتسبات دول الاتحاد، واليورو العملة الاوروبية الموحدة التي احتفلت بالعام العاشر لإطلاقها تواجه تحديات البقاء، وبالرغم من الانخفاض المحدود الذي ناهز 10% مقابل الدولار سببه ضعف الدولار وليس قوة اليورو المترنح.
اما الاقتصادات الصاعدة التي تقودها الصين والبرازيل والهند وروسيا فاستجمعت قواها وحققت نجاحات كبيرة ممهدة الطريق امام مجموعتها لإعادة بناء الهرم الاقتصادي العالمي بعد ان عجز النظام المالي العالمي عن معالجة الازمات العالمية التي تشهد «اثر الدومينو» لانهيار الشركة تلو الاخرى وتأزم الاقتصاد تلو الآخر، ولم تستطع اجتماعات دول السبع وقمة العشرين واجتماعات زعماء دول الاتحاد الاوروبي تهدئة روع اسواق الصرف والبورصات الاقليمية والدولية، وهذا يؤشر الى ان وقوع الاقتصاد العالمي في الكساد بات وشيكا بالرغم من الجهود، فالمعالجة اقل بكثير من متطلبات تعافي الاقتصاد العالمي، الامر الذي يؤكد ان معظم الشعوب على الارض ستواجه انخفاض القدرة الشرائية وتدني القدرة في تلبية الاحتياجات الاساسية.
الأردن الذي يقع في اقليم ضعيف الاستقرار سياسيا واقتصاديا واجتماعبا، يسعى لتنفيذ اصلاح شامل يواجه تحديات مالية من عجز المالية العامة ورصيد الدين العام المرشح لبلوغ رقم قياسي جديد، وارتفاع تكاليف المعيشة، ومعالجة فساد مؤسسي عشعش طوال سنوات وعقود مضت يجد نفسه امام استحقاقات المرحلة، هنا نجد ان اعادة ترتيب الأولويات بنجاح يمكننا من تلافي الوقوع في اختناقات اقتصادية اجتماعية، وان على رأس هذه الاولويات حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وهذا يتطلب زج الشباب في العملية الانتاجية وان اقصر الطرق وانجعها اطلاق رزم من المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوجيهه الاموال لإنجاز ذلك وعد التركيز على الدعم المباشر للمواطنين. ان حماية قدرة المواطنين الشرائية تكون في تعظيم الانتاج والانتاجية وهذا ما نحتاج اليه في العام الجديد.
