الأرباح الصافية لبنك الخليج الأول ترتفع بنسبة 13% خلال الربع الثاني من العام 2011 لتصل إلى 890 مليون درهم

حقق بنك الخليج الأول، الشريك المصرفي الرائد والمفضل في دولة الإمارات العربية المتحدة، أرباحا صافية بلغت 890 مليون درهم بنهاية الربع الثاني من العام 2011، بارتفاع قدره 13% مقارنة مع صافي أرباح الربع الثاني من العام 2010 والتي بلغت 787 مليون درهم، و 1,7% مقارنة مع صافي أرباح الربع الأول من عام 2011. وتعتبر هذه النتائج امتداد للنمو المتواصل في صافي أرباح البنك للربع الرابع على التوالي. كما بلغت إيرادات العمليات المصرفية الأساسية 1,550 مليون درهم، بارتفاع نسبته 11% مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبما يمثل 97% من إجمالي إيرادات البنك. 

ووصل صافي أرباح بنك الخليج الأول بنهاية النصف الأول من عام 2011 مبلغ 1,765 مليون درهم، بزيادة نسبتها 3.4% مقارنة مع 1,707 مليون درهم خلال النصف الأول من العام 2010. 

وتعليقا على استمرار الأداء المالي الايجابي، قال أندريه الصايغ، الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الأول: "يؤكد الأداء المتميز الذي قدمه البنك خلال الربع الثاني على مكانته كواحد من أفضل البنوك في دولة الإمارات، حيث سمحت لنا معرفتنا العميقة بالسوق المحلية بالاستفادة من مختلف الفرص المتاحة فيها، وبالتالي تحقيق المزيد من الإيرادات التي تدعم محفظة عملياتنا المصرفية الأساسية. وقد شهدت هذه المحفظة ارتفاع بنسبة 11% مقارنة بالربع الثاني من العام 2010، حيث تعكس هذه الأرقام مدى توازن ومتانة ميزانية البنك. كما استقرت نسبة هامش صافي الفوائد عند مستوى 3.7%، في حين انخفضت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 3.5% مقارنة بـ 3.7% خلال الربع الأول من العام 2011، وفي الوقت نفسه استمرت نسبة التكلفة إلى الإيرادات عند أقل من 18%. ويأتي هذا الأداء المتميز للبنك ليؤكد نجاح إستراتيجيتنا التي تقوم على اعتماد نهج ديناميكي فعال يساهم في تحقيق أفضل قيمة ممكنة  وأعلى العوائد لمساهمينا، من خلال حفاظنا على أسس قوية لأعمالنا." 

الرسملة والعائد على السهم

بلغت حقوق المساهمين 25 مليار درهم، وذلك بعد توزيع الأرباح النقدية التي بلغت 900 مليون درهم في مارس 2011، في حين بلغ معدل كفاية رأس المال 22.3%، والذي يعتبر أحد أعلى المعدلات على مستوى القطاع المصرفي بالدولة. كما بلغ معدل الشق الأول من رأس المال، 19.1%، وهو ما من شأنه أن يعزز احتفاظ البنك بمركزٍ مالي متميز يؤهله لتلبية متطلبات بازل 3 المستقبلية. 

وقد وصل العائد على السهم إلى مستوى 1.15 درهم خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، بزيادة 11% عن العائد على السهم والبالغ  1.04 درهم خلال نفس الفترة من العام 2010. 

وقال عبد الحميد سعيد، العضو المنتدب لبنك الخليج الأول: "يتمتع بنك الخليج الأول بوضع مالي قوي ومتميز فيما يتعلق بالسيولة والرسملة، تؤهله لتحقيق أهدافه في العام 2011. ويعكس النمو الذي شهدته ميزانية البنك تحسن مؤشرات القطاع المصرفي بالدولة وزيادة ثقة المساهمين والمتعاملين في البنك، كما يشهد مركزنا المالي ونوعية موجودات البنك تحسناً مستمراً على مدار الفترات المالية المتتالية.  وقد ساهم نجاحنا في التوفيق بين استراتيجياتنا والحقائق الجديدة للسوق المصرفية في تحسين وتطوير الأداء المالي للبنك بشكل عام."  

نتائج الربع الثاني لعام 2011

واصل البنك تحقيق النمو في صافي الفوائد وإيرادات أنشطة التمويل الإسلامي للربع الثاني من العام 2011 والتي بلغت 1,220 مليون درهم، بزيادة 6% مقارنة بالربع الأول من العام 2011، وبزيادة بلغت 17% عن الربع الثاني من العام 2010. وقد مثل صافي الفوائد وإيرادات أنشطة التمويل الإسلامي نسبة 77% من عوائد العمليات المصرفية، مقارنة بنسبة 71% خلال الربع الثاني من العام 2010. كما بلغت الرسوم والعمولات 291 مليون درهم، بانخفاض بلغ 28% عن الربع الماضي و18% عن الربع الثاني من العام 2010، ويعود السبب في ذلك إلى اللوائح التنظيمية الجديدة التي اعتمدها مؤخراً المصرف المركزي لدولة الإمارات والمتعلقة بالقروض الشخصية للأفراد؛ ومع ذلك، فقد كانت الزيادة في صافي الفوائد وإيرادات أنشطة التمويل الإسلامي والتي بلغت 177 مليون درهم والمدفوعة بنمو الأصول والموجودات، اكبر بكثير من الانخفاض في الرسوم والعمولات والذي بلغت قيمته 66 مليون درهم. 

الأداء في النصف الأول من العام 2011

سجل بنك الخليج الأول خلال النصف الأول من العام الحالي أكبر قيمة للأرباح النصف سنوية في تاريخه، والتي بلغت 1,765 مليون درهم، بارتفاع قدره 3% مقارنة مع النصف الأول من العام 2010. وقد كانت الزيادة في إيرادات العمليات المصرفية الأساسية البالغة نسبتها 9% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبقيمة 271 مليون درهم، هي المحرك الرئيسي لهذه النتائج. 

وعلق سعيد قائلا: "تأتي هذه الانجازات التاريخية تتويجا للنشاط الاستثماري الناجح الذي قمنا به في عملياتنا المصرفية الأساسية والتي وفرت لنا أعلى العوائد، كما سيشكل ذلك حافزا لنا للمضي قدماً على نفس الوتيرة خلال الأشهر المتبقية من العام المالي 2011."   

وبلغ صافي هامش الفائدة مع نهاية النصف الأول من العام الحالي 3.73%، بزيادة طفيفة عن النسبة المحققة في النصف الأول من العام 2010 والتي وصلت إلى 3.60%. كما بلغت المصروفات خلال الأشهر الست الأولى 557 مليون درهم، بزيادة نسبتها 8% عن العام الماضي، وذلك بسبب استمرار البنك في سياسة التوسع وكذلك الاستثمار في الموارد البشرية والبنى التحتية. أما فيما يتعلق بمخصصات القروض في النصف الأول من العام 2011، فقد بلغت 870 مليون درهم بانخفاض نسبته 4% عن نفس الفترة من العام 2010، الأمر الذي يعكس التحسن في نوعية الأصول والموجودات. 

الميزانية العمومية – السيولة

واصل البنك الاحتفاظ بمستويات مناسبة جداً من السيولة، حيث بلغت نسبة القروض إلى الودائع الثابتة 87% بنهاية يونيو 2011، وهي أقل من 100%، الحد الأقصى المسموح به من المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة، وأعلى بنسبة طفيفة من نسبة الـ 86% المحققة بنهاية النصف الأول من العام  2010. كما ارتفعت محفظة القروض والسلفيات خلال النصف الأول من العام 2011 لتصل إلى 98.6 مليار درهم أي بزيادة 3%؛ في حين تجاوزت الودائع حاجز الـ 100 مليار درهم، لأول مرة في تاريخ البنك بحيث وصلت 100.4 مليار درهم. وكانت الودائع قد نمت بنسبة 2% خلال النصف الأول من 2011، وبنسبة 13% خلال 12 شهر الماضية، الأمر الذي أدى إلى تحسن نسبة القروض إلى الودائع لتصل إلى 98%، وتعتبر هذه النسبة أفضل مما كانت عليه في نهاية يونيو 2010 حيث بلغت 107%. 

المخصصات

بناء على التعميم الصادر عن مصرف الإمارات المركزي حول النظام الجديد لتصنيف القروض وتحديد مخصصاتها والخاص باعتماد مدة 90 يوماً لاعتبار القروض متعثرة، شهدت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض انخفاضا من 3.7% (4.6% في حال احتساب ديون "دبي العالمية" كديون متعثرة) مع نهاية الربع الأول من العام 2011 وهي نفس النسبة بنهاية ديسمبر 2010، إلى 3.5% مع نهاية الربع الثاني للعام 2011 (4.3% بعد احتساب الديون على دبي العالمية). كما تحسنت نسبة تغطية تلك القروض من 89% مع نهاية ديسمبر 2010 إلى 102% مع نهاية يونيو 2011. 

وتابع الصايغ: "بشكل عام نشهد انخفاضا مستمرا في نسبة القروض المتعثرة، وبالتالي نحن راضون عن مستوى المخصصات التي يوفرها البنك، مع  الإشارة إلى أن نسبة التغطية هذه لم تأخذ بعين الاعتبار كافة الضمانات التي يحتفظ بها البنك مقابل محفظة القروض؛ والتي نود أن نؤكد للمساهمين والمستثمرين على ضخامتها وحجمها الكبير. ومع دخولنا الربع الثالث وانتهاء النصف الثاني من العام 2011، فان المخصصات التي قمنا باتخاذها تعكس الواقع الجديد الذي تعيشه السوق المصرفية، حيث انخفضت مخصصاتنا بنسبة 4% خلال النصف الأول من 2011، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى 870 مليون درهم." 

واختتم الصايغ: "ستساهم الأسس المتميزة التي ننتهجها في أعمالنا إلى جانب النمو القوي الذي نحققه في عملياتنا، بوضعنا في موقع جيد ومناسب لزيادة الإقراض لقطاعات معينة خلال الأشهر القادمة من العام 2011 وما بعدها. وقد اظهر الاقتصاد الإماراتي نسب نمو قوية متوافقة مع مراجعات صندوق النقد الدولي للنمو المتوقع، والتي أشارت إلى ارتفاع النمو من 2.1% في العام 2010 إلى 3.60% في العام 2011. كما أود في الختام أن أؤكد على ثقتنا باستمرار الاتجاه الحالي لتتخطى أهداف النمو الاقتصادي النسب المستهدفة. أما على صعيد توسيع وتعزيز تواجدنا على المستوى العالمي، فنحن نعمل على استحداث وتوسيع مكاتبنا وفروعنا الدولية للعمل على توسيع تواجدنا الجغرافي."