يذكر أن سوزان ثابت زوجة الرئيس المخلوع مبارك، قد تعهدت مؤخرا بتسليم ثروتها إلى الدولة المصرية، وذلك بعد أيام من وضعها قيد الحبس الاحتياطي في إطار التحقيق معها بتهمة الكسب غير المشروع. وذكر موظف أن سوزان ثابت زوجة الرئيس المصري السابق حسني مبارك تنازلت الاثنين عن ممتلكاتها للدولة. وقال الموثق بمركز التوثيق النموذجي بمدينة الطور عاصمة محافظة جنوب سيناء، محمد أحمد حامد لرويترز "توجهت إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي وحررت توكيلاً موقعاً من سوزان صالح ثابت إلى جهاز الكسب غير المشروع بالتصرف في ممتلكاتها لصالح الدولة".
في الوقت الذى تستعد فيه السلطات لنقل زوجة مبارك إلى سجن القناطر القريب من القاهرة، يبدو أن تنازلها عن ممتلكاتها التي تقدر بملايين الدولارات استهدف إعفاءها من الحبس الاحتياطي أو تنفيذه إلى جوار زوجها المحبوس احتياطياً أيضًا في مستشفى شرم الشيخ الدولي. ويقضي أبناؤهما علاء وجمال فترة حبس احتياطي على ذمة التحقيق في سجن مزرعة طره بجنوب القاهرة.
وكان جهاز الكسب غير المشروع أمر، يوم الجمعة، بحبسها على ذمة التحقيق لمدة 15 يومًا في اتهامات باستغلال النفوذ وتضخم الثروة بطرق غير مشروعة، ونُقلت سوزان ثابت إلى العناية المركزة بالمستشفى يوم الجمعة بعد الاشتباه في إصابتها بذبحة صدرية. وكانت صحف محلية قالت إن السلطات تستعد لنقل زوجة مبارك إلى سجن قريب من القاهرة، كما نقل موقع "نقودي.كوم".
وصرح مصدر مسؤول أن سوزان مبارك قامت بعمل ثلاث توكيلات من الشهر العقارى بشرم الشيخ، باسم المستشار عاصم الجوهري مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، وذلك عقب انتقال موظف بالشهر العقاري "موثق" إليها بداخل مستشفى شرم الشيخ الدولى.
وأضاف أن "هذه التوكيلات الثلاثة تتيح لجهاز الكسب غير المشروع سحب أموالها الموضوعة بالبنك الأهلي فرع مصر الجديدة، وبنك سوسيتيه جنرال، وبيع فيلا تملكها بمصر الجديدة، فيما لم يتم حتى الآن تقدير قيمة الأرصدة المملوكة لأسرة الرئيس المخلوع مبارك خارج مصر. وجاء قرار عمل التوكيلات الثلاثة بعد أن وافق المستشار الدكتور عبد المجيد محمود على عمل هذه التوكيلات في ظل قراره السابق بمنعها من التصرف في أموالها.
وقد نفى المستشار عاصم الجوهري هذه الأقاويل قائلاً أنه لم يتسلم حتى الآن أي تنازل من سوزان مبارك زوجة الرئيس المخلوع عن ممتلكاتها العقارية المتمثلة في فيلا بمصر الجديدة وأرصدة بنكية تقدر بنحو 20 مليون جنيه التى جاءت بتحريات الأجهزة الرقابية، ومباحث الأموال العامة في أنها حصلت عليها بطريق الكسب غير المشروع.
