أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين أن إسرائيل تحركت طبقا للقانون الدولي في الهجوم على أسطول المساعدات الذي كان متوجها إلى قطاع غزة، وذلك خلال مثوله الاثنين أمام لجنة تحقيق إسرائيلية.
وقال نتنياهو: أنا متيقن من انه سيتبين في نهاية تحقيقكم أن دولة إسرائيل والجيش الإسرائيلي تحركا طبقا للقانون الدولي، وانا واثق في مقاتلي الجيش الإسرائيلي، ودولة إسرائيل برمتها فخورة بجنودها.
واستشهد تسعة مدنيين اتراك في مواجهات مع وحدات من كومندوس البحرية الاسرائيلية خلال الهجوم على العبارة مافي مرمرة في المياه الدولية في 31 ايار/ مايو عندما كانت متوجهة إلى قطاع غزة لكسر الحصار الإسرائيلي.
وبدأت لجنة التحقيق الإسرائيلية الاثنين جلساتها لبحث الجوانب القانونية في الهجوم الدامي على اسطول المساعدات الانسانية.
ومن المتوقع أن يدلى وزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود براك، بافادته أمام اللجنة الثلاثاء، ويليه رئيس هيئة الأركان، الجنرال غابي اشكنازي، الأربعاء.
وكانت الحكومة الإسرائيلية قد شكلت اللجنة بصلاحيات محدودة في أعقاب تعرضها لضغط دولي كبير بعد عملية اقتحام قوة بحرية إسرائيلية لأسطول الحرية، الذي كان ينقل مواد إنسانية لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
ويذكر أن كتاب تكليف اللجنة نص على أن بإمكانها استدعاء أي شخصية للإدلاء بشهادة أمامها أو طلب أي مستند تريده، لكنها ممنوعة من استدعاء ضباط وجنود شاركوا في مهاجمة "مرمرة".
وكان مجلس حقوق الإنسان الدولى قد قرر تشكيل لجنة تحقيق إضافية فى عملية هجوم واقتحام "أسطول الحرية" وباشرت هذه اللجنة عملها قبل أيام، ولكن إسرائيل وصفتها بأنها لجنة غير حيادية وأنها تعمل فقط ضد المصالح الإسرائيلية وقررت عدم التعاون معها.
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع إن "المسؤولين في وزارتي الخارجية والدفاع وكذلك بعض المسؤولين في ديوان رئاسة الوزراء يعتقدون بأن التعاون مع هذا الفريق من شأنه أن يضفي صبغة الشرعية على مجلس حقوق الإنسان الذي يواصل نهجه المعادي لإسرائيل."
وكان مجلس حقوق الإنسان قرر في يوليو/تموز الماضي تعيين فريق تقصي حقائق بشأن هجوم وحدات خاصة تابعة للبحرية الإسرائيلية على سفن "أسطول الحرية"، يضم ثلاثة خبراء مستقلين، هم السير ديزموند دي سيلفا من بريطانيا، وكارل هادسون فيليبس من ترينيداد وتوباغو، وماري شانتي دايريام من ماليزيا.
وكان المجلس المكون من 47 عضواً قد صوت في يونيو/حزيران لصالح إجراء التحقيق للنظر فيما وصفها بانتهاكات للقانون الدولي خلال الهجوم الذي تم في المياه الدولية، وأسفر عن مقتل تسعة متضامنين أتراك وجرح آخرين.
