قال وزير التجارة المصري السبت إن مصر دبرت كميات القمح التي تحتاجها لتفادي أي نقص في الخبز المدعم وانها لن تواجه أعمال شغب بشأن الغذاء على غرار ما حدث في 2008 بسبب نقص الخبز.
وتدفع مصر أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان وأكبر مستورد للقمح في العالم دعما حكوميا ضخما للإبقاء على سعر الخبز منخفضا في البلد الذي يعيش خمس سكانه على أقل من دولار واحد في اليوم بحسب الأمم المتحدة.
وفي 2008 تسبب نقص في الخبز وارتفاع في أسعار السلع الى مصادمات بين محتجين والشرطة. وسارعت مصر إلى تعويض 540 ألف طن من عقود القمح الملغاة بعدما حظرت روسيا أكبر مورد للقمح إليها صادرات الحبوب حتى نهاية العام لمواجهة جفاف حاد.
وقال وزير التجارة المصري رشيد محمد رشيد ردا على سؤال ان كانت الحكومة تتوقع أن تثير طفرات سعر القمح العالمي اضطرابا عاما في مصر "مستحيل لان السياسة واضحة جدا. أولا لقد دبرنا كل الكميات التي نحتاجها لاستهلاكنا".
وأضاف "دبرنا أيضا الأموال اللازمة لزيادة ميزانية الدعم لدينا وهو ما يعني في نهاية الأمر أن المستهلك المصري والمواطن المصري لن يشعر بأثر زيادة الأسعار عالميا".
وتستهلك مصر نحو 14 مليون طن من القمح سنويا وتعتمد على الإمدادات الأجنبية في حوالي نصف تلك الكمية. كانت وزارة التجارة قالت الشهر الماضي انها تتوقع أن تؤثر تحركات أسعار القمح العالمية في ميزانية السنة المالية 2010-2011 بما بين 2.5 مليار وأربعة مليارات جنيه مصري (701.1 مليون دولار).
وارتفع التضخم الاساسي في مصر على غير المتوقع في آب / أغسطس ليصل الى 8.2 بالمئة من 7.08 بالمئة على مدار عام حتى يوليو تموز. وعزا البنك المركزي الزيادة الى ارتفاع أسعار الغذاء بالتزامن مع شهر رمضان الذي انتهى في التاسع من سبتمبر أيلول.
وقال رشيد ان دعم أسعار المواد الغذائية سيساعد على احتواء أثر ارتفاع أسعار الغذاء. وقال "حقيقة أننا نزيد ميزانية الدعم لدينا وحقيقة أن لدينا أكثر من 60 مليون شخص يستفيدون من برنامجنا لدعم أسعار المواد الغذائية هي في حد ذاتها أفضل إجراء نتخذه".
وقال إن وزارة الزراعة تتخذ أيضا خطوات لزيادة إنتاج القمح محليا لكنه أضاف أن مصر ستحتاج رغم ذلك الى استيراد ستة ملايين طن من القمح سنويا على مدى الأعوام القليلة القادمة.
كانت وزارة الزراعة قالت الشهر الماضي إنها تطمح إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في القمح بنسبة 70 بالمئة بحلول عام 2020 حيث تعتزم استزراع سلالات جديدة عالية الغلة.
وقال رشيد "ما ننظر اليه هو ضمان أنه مهما كان ما ننتجه فانه سيواصل الزيادة تدريجيا لكن من الواضح أننا سنظل مستوردا رئيسيا للقمح على الصعيد العالمي في السنوات القليلة القادمة".
وقال "سنظل نستورد في حدود ستة ملايين طن من القمح سنويا".
وفي آذار / مارس 2008 فرضت مصر حظرا على تصدير الأرز للسيطرة على ارتفاع تكلفة السلع الأساسية.
وكانت الوزارة قالت إن الحظر سيستمر حتى تشرين الأول / أكتوبر 2010. وردا على سؤال إن كانت مصر ستمد أجل حظر تصدير الأرز قال رشيد إن هذا سيتوقف على حجم المحصول. وقال "ينبغي أن ننتظر المحصول الجديد".
ومنذ مطلع السنة المالية 2010-2011 في أول تموز / يوليو اشترت مصر 1.65 مليون طن من القمح الفرنسي والاميركي والكندي.
وفي السنة المالية السابقة المنتهية في 30 حزيران / يونيو اشترت الهيئة العامة للسلع التموينية - مشتري القمح الرئيسي في مصر - 5.53 مليون طن من القمح الاميركي والفرنسي والروسي والالماني والقازاخستاني والكندي وذلك في مناقصات عالمية.
