مع توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية، بدا أن هناك تناغماً في المواقف الفلسطينية من العملية السلميّة، وهو ما عبّر عنه خصوصاً رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" خالد مشعل، الذي أعلن استعداده لإعطاء فرصة سنة لإسرائيل. وأبدى مشعل استعداد حركته لإعطاء إسرائيل مهلة سنة "لاختبار النوايا من أجل الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة" على الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967. وقال: إن "هدفنا إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس على حدود 1967 واختبرنا إسرائيل عشرات المرات منذ أوسلو ومدريد، لكن من أجل عيون الثورة المصرية، والمصالحة، وحتى لا نعطي إسرائيل أي ذريعة لإفساد المصالحة فإننا مستعدون لأن نعطيها مهلة سنة إضافية لاختبار النوايا". واستدرك: "ولكن ليس معنى ذلك أننا سنعلن الحرب بعد انتهاء هذه السنة، ولكننا سنضيف أوراقاً جديدة للمقاومة".
ورفض مشعل، في لقاء جمعه مع وفود الثورة المصريّة في القاهرة واستمر ساعتين، أن يهاجم النظام المصري السابق. وقال: "الرجولة أن تنتقد المرء وهو في سلطته وجبروته لا بعد أن يزول عنه ملكه، وللتاريخ فإن النظام السابق في مصر كانت له إيجابيات في الملف الفلسطيني وملف المصالحة، ولم تكن كل خطواته سلبية".
وبالتزامن مع تصريحات مشعل، أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن استعداد السلطة الفلسطينية لتجميد التوجّه الى مجلس الأمن في أيلول المقبل للمطالبة بالاعتراف بدولة فلسطينية، إذا استجابت إسرائيل لمتطلبات العملية السلمية، مبدياً كذلك رغبة السلطة في العودة إلى المفاوضات فور إعلان إسرائيل تجميد الاستيطان في الضفة الغربية والقدس.
وقال عبّاس، خلال لقاء جمعه بممثلي اللوبي اليهودي الاميركي "جاي ستريت" في رام الله أول من أمس، إن الخيار الأول للفلسطينيين هو التوجه للمفاوضات، مقابل موقف إسرائيلي واضح من متطلبات عملية السلام وعلى رأسها تجميد الاستيطان. ورأى "وجود فرصة حقيقية للسلام في المنطقة اليوم وعلى إسرائيل أن تستغل هذه الفرصة لأنها قد تكون الأخيرة بوجود زعيم فلسطيني قادر على تحقيق السلام مع إسرائيل".
وأضاف أبو مازن: "لقد طلبنا من الإدارة الاميركية ممارسة الضغوط على الحكومة الاسرائيلية للتقدم نحو السلام على أساس قيام دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران عام 1967 مع تبادل للأراضي، وكذلك تجميد الاستيطان لثلاثة شهور، وإذا استجابت إسرائيل للموقف الدولي ومتطلبات عملية السلام فإننا نفكر في غض النظر عن خطوة أيلول".
