رأت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان نشر الاحد ان الولايات المتحدة يجب ان تحسم من مساعدتها لإسرائيل قيمة الدعم المالي الذي تقدمه الحكومة الاسرائيلية للاستيطان في الضفة الغربية.
وقالت الوثيقة التي تقع في 166 صفحة ان التجمعات السكنية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة تعاني من اجراءات تمييزية خطيرة لمصلحة المستوطنات اليهودية المجاورة التي تستفيد من خدمات اساسية افضل مثل الماء والكهرباء، بفضل دعم الدولة الاسرائيلية.
ورأت المنظمة ان: "الولايات المتحدة التي تقدم مساعدة سنوية تبلغ 2.75 مليار دولار لاسرائيل، عليها حسم مبلغ يعادل قيمة الاستثمارات الاسرائيلية للاستيطان اي حوالى 1.4 مليار دولار وفق الحسابات التي توصلت اليها دراسة" اجريت في 2003.
واشارت المنظمة المدافعة عن حقوق الانسان وتتخذ من نيويورك مقرا لها ان "عددا كبيرا من الجمعيات الخيرية تقدم الى المستوطنين مساهمات مهمة معفية من الضرائب من اجل المستوطنات".
ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات الاميركية الى "التحقق مما اذا كانت هذه الاعفاءات مطابقة لتعهدات الولايات المتحدة فرض تطبيق القانون الدولي".
مخاوف إسرائيلية
هذا وتخشى إسرائيل من احتمال أن تمتنع الولايات المتحدة عن استخدام حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لدى التصويت على مشروع قرار بادرت إليه الدول العربية والفلسطينيين للتنديد بالاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
ونقلت صحيفة (هآرتس) الأحد عن مصدر رفيع المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية قوله إن مندوبي الدول العربية في الأمم المتحدة اجتمعوا يومي الخميس والجمعة الماضيين من أجل البدء في بلورة مشروع القرار ويتوقع أن يواصلوا عملهم في هذا السياق خلال الأيام المقبلة.
وأضاف إن المجموعة العربية قد توزع مسودة مشروع القرار على الدول الأعضاء في مجلس الأمن في نهاية الأسبوع المقبل.
وتشير التقديرات في إسرائيل إلى أن مشروع القرار لن يتضمن تنديدا بإسرائيل فقط وإنما سيتضمن أيضا دعوة لدول العالم لفرض عقوبات على المستوطنات مثل مقاطعة مصانع موجودة فيها.
وتعتبر إسرائيل انه حتى لو لم يتضمن القرار دعوة لفرض عقوبات فإن التخوف في إسرائيل هو من تنديد شديد سيكون كافيا لكي تعمل دول غربية عديدة بصورة مستقلة لفرض عقوبات على المستوطنات.
وقالت (هآرتس) إن الخطوات العربية خلقت توترا بالغا في وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء.
وسعى رئيس دائرة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية الإسرائيلية افيتار منور وموظفو الدائرة إلى التعتيم على الموضوع وعدم الإدلاء بأية تصريحات لوسائل الإعلام.
لكن في أعقاب توجهات عديدة من جانب (هآرتس) قال مصدر في الخارجية الإسرائيلية إن "إسرائيل تنظر إلى الموضوع بخطورة بالغة وهذه الخطوة تنضم إلى محاولات أخرى ينفذها الفلسطينيون لتجاوز المفاوضات".
ويذكر أن المفاوضات المباشرة بين إسرائيل والفلسطينيين توقفت منذ 26 أيلول/ سبتمبر الماضي، وبعد أقل من شهر على انطلاقها، بسبب رفض إسرائيل تمديد تجميد البناء الاستيطاني.
وأعلنت الإدارة الأمريكية قبل أسبوعين عن فشل المحادثات التي أجرتها مع إسرائيل حول تجميد الاستيطان لثلاثة شهور من أجل استئناف المفاوضات المباشرة.
وقال المصدر إن سفراء إسرائيل في الدول الأعضاء بمجلس الأمن يعملون في محاولة لإسقاط مشروع القرار المندد بالاستيطان.
وتبين أن أحد أسباب التوتر البالغ الذي يسود وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي هو أنه لا توجد أية دول عضو في مجلس الأمن الدولي وبضمن ذلك الولايات المتحدة تؤيد الموقف الإسرائيلي بخصوص الاستيطان.
وتأمل إسرائيل في أن تنجح الولايات المتحدة بإرجاء التصويت في مجلس الأمن إلى ما بعد رأس السنة الميلادية.
وكان مجلس الأمن ندد بالاستيطان في العام 1980 ودعا القرار في حينه جميع دول العالم إلى عدم مساعدة إسرائيل في بنائها بأي شكل من الأشكال.
ويأتي العمل على مشروع القرار العربي في أعقاب زيارة المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط جورج ميتشل إلى إسرائيل الأسبوع الماضي ولقائه مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله.
وقال مصدر إسرائيلي مطلع على فحوى المحادثات التي أجراها المبعوث الأمريكي في إسرائيل لهآرتس إن ميتشل وأفراد طاقمه كانوا خائبي الأمل للغاية بعد لقائهم مع نتنياهو ويشعرون بأنهم لم يحققوا أي تقدم.
