عقدت قيادات فلسطينية ومقدسية مؤتمرا في القدس لدراسة كيفية التحرك في وجه القرار الاسرائيلي بترحيل ثلاثة نواب ووزير من القدس.
وأكد المؤتمر على عدم أحقية إسرائيل بترحيل الفلسطينين، كما شدد بعض المشاركين على اهمية الوفاق الوطني الفلسطيني لمواجهة الاجراءات الاسرائيلية.
ودعا المشاركون إلى دعم المسؤولين الصادر بحقهم القرار -وهم النواب وهم محمد ابو طير ومحمد طوطح وأحمد عطون ووزير شؤون القدس في الحكومة المقالة خالد أبو عرفة- ليس بالكلمات والشعارات فحسب، بل بخطوات عملية منها دعوة مجلس الامن وجامعة الدول العربية لمناقشة التصعيد الاسرائيلي.
كما شكل المؤتمر لجنة للدفاع عن النواب المهددين بالإبعاد.
وأكدت قيادات مقدسية من الفصائل الفلسطينية والمجتمع المدني ورجال الدين وأعضاء كنيست ومن لجنة المتابعة العربية من فلسطيني عام 1948 على الوقوف خلف النواب واعتبار القرار الاسرائيلي بابعادهم حكم بالموبد، وتم توقيع وثيقة بهذا المعنى.
وقال جمال زحالقة عضو الكنيست العربي خلال المؤتمر "لا نقبل بهذا الصمت والسكوت العربي ازاء مخطط ابعاد النواب المنتخبين من مدينة القدس، فالقرار خطير لانه بداية مسلسل للقضاء على النشاط السياسي والقيادات السياسية في المدينة".
وتحدث المشاركون بمرارة عن الانقسام الفلسطيني، حيث اعتبروه سببا في ضعف الموقف الفلسطيني في مواجهة اسرائيل.
