اعرب وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ الاحد عن "قلقه" حيال الوضع في لبنان متخوفا من حصول "ازمة او اندلاع اعمال عنف" في هذا البلد الشهر المقبل، وجدد التأكيد على دعم بلاده للمحكمة الدولية المكلفة محاكمة قتلة رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري.
وقال هيغ في مقابلة مع شبكة سكاي نيوز البريطانية بثت الاحد "نحن قلقون بشأن لبنان. انه احد دواعي قلقنا للاسابيع المقبلة".
ويشهد لبنان ازمة سياسية منذ اشهر على خلفية نزاع حول المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التي تنظر في اغتيال رفيق الحريري. ففي حين يتمسك بها فريق الرابع عشر من آذار (مارس) وخصوصا تيار المستقبل برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، يشكك فيها "حزب الله" الشيعي المسلح ويعتبرها "اداة اسرائيلية اميركية" لاستهدافه.
وكانت معلومات صحافية، غربية بشكل خاص، نقلت معلومات تفيد بان القرار الاتهامي الذي يتوقع صدوره قريبا عن المحكمة الدولية سيوجه اصابع الاتهام الى عناصر من "حزب الله" بالوقوف وراء اغتيال رفيق الحريري الذي قضى في تفجير في بيروت عام 2005.
واكد هيغ "نعتقد انه من المهم للغاية ان تقوم المحكمة بعملها".
واضاف: "لقد سبق لي وان اعلنت زيادة المساهمة المالية البريطانية في تمويل هذه المحكمة، تماما كما فعلت الولايات المتحدة بمساهمتها، وذلك للتأكيد على ان هذه المحكمة يجب ان تمضي قدما وان العدالة يجب ان تاخذ مجراها في لبنان لكي يثق الناس بمستقبله".
وتابع الوزير البريطاني "ولكن نحن قلقون بشأن (لبنان)، نحن نعمل بتشاور وثيق مع الحكومة اللبنانية ومع حلفائنا في هذا الشأن".
واكد الوزير البريطاني انه من الواضح جدا في هذه المرحلة ان لبنان والسودان "سيكونان في كانون الثاني (يناير) منطقتين مرشحتان لان تشهدا ازمة سياسية او اندلاع لاعمال عنف".
واضاف: "لذلك علينا في المجتمع الدولي ان نكون مستعدين للقيام بكل ما في وسعنا من اجل مساعدة هذين البلدين".
ويخشى ان يتسبب القرار الظني المتوقع صدروه عن المحكمة الدولية بزعزعة الاستقرار في لبنان في ضوء تقارير صحافية تشير الى احتمال توجيه الاتهام فيه الى عناصر في الحزب الشيعي المسلح.
وكان البطريرك الماروني نصر الله صفير اعتبر ان "حزب الله" قد "ينفذ انقلابا" في لبنان، مؤكدا ان "القيام بانقلاب شيء والمحافظة عليه شيء آخر".
