أعلن محامون بريطانيون أن وزير الدفاع البريطاني ليام فوكس أكد أمس أن كل قضية من قضايا إساءة معاملة المعتقلين العراقيين على يد جنود بريطانيين ستُحال إلى الادعاء العام.
وقال محامو المصلحة العامة، الذين يمثلون مدنيين عراقيين تعرضوا لسوء المعاملة على يد القوات البريطانية في العراق، إن إعلان فوكس صدر في اليوم الأخير من جلسات المراجعة القضائية في المحكمة العليا في لندن بشأن مزاعم تعذيب واحتجاز مدنيين عراقيين بصورة غير قانونية على أيدي جنود ومحققين بريطانيين خلال الفترة بين العامين (2003 ـ 2008).
وأضاف المحامون أن الادعاء العام «سيقيم دعاوى قضائية على أساس الأدلة على ارتكاب جرائم حرب، وخاصة فيما يتعلق بالانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف، بما في ذلك التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، وتعمد إحداث آلام شديدة أو أضرار خطيرة بالسلامة البدنية أو الصحة، والاعتداء على الكرامة الشخصية، ولاسيما المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة».
وأشار محامو المصلحة العامة إلى أن موكليهم العراقيين رحّبوا بهذا الاختراق، بعدما تبين من خلال الأدلة المسجلة في أشرطة الفيديو لجلسات الاستجواب أن المحققين البريطانيين تدربوا في العراق على استخدام أساليب الاستجواب القسرية ضد المعتقلين.
وقال المحامون إن «إعلان اليوم يحمل أهمية كبيرة في البحث عن المساءلة عن إساءة معاملة مدنيين عراقيين، والتي تشمل الضرب البدني الشديد، والانتهاكات الجنسية، والحرمان من النوم والطعام والماء، وتغطية الرأس والوجه، وعمليات إعدام وهمية، والاعتداء على الدين الإسلامي، وإساءة معاملة النساء والأطفال أثناء عمليات الاعتقال».
وكان محامو المصلحة العامة فتحوا في الخامس من الشهر الجاري قضية قانونية أمام المحكمة العليا بالنيابة عن مدنيين عراقيين من ضحايا التعذيب، وأبلغوا المحكمة بأن أكثر من 220 مدنياً عراقياً تعرضوا لانتهاكات منهجية بما في ذلك التعذيب على يد الجنود والمحققين البريطانيين خلال الفترة من مارس 2003 إلى ديسمبر 2008.
وزوّد المحامون المحكمة بأدلة مسجلة على أشرطة فيديو لدعم قضايا موكليهم، لإجراء مراجعة قضائية بعد رفض وزير الدفاع ليام فوكس فتح تحقيق عام واسع النطاق في قضايا انتهاك مدنيين عراقيين.
