يخوض القادة العراقيون نقاشات محمومة خلال اجتماعهم مساء الثلاثاء في بغداد للتوصل الى ارضية مشتركة حول القضايا الشائكة التي تعيق تشكيل حكومة طال انتظارها بعد ثمانية اشهر من الانتخابات التشريعية.
ويحاول القادة التغلب على خلافاتهم المستعصية بعد اجتماع الاثنين في اربيل قبل اجتماع متوقع للبرلمان الخميس المقبل لانتخاب رئيسه ثم انتخاب رئيس الجمهورية الذي سيعين بعد ذلك رئيسا للوزراء لتشكيل الحكومة.
لكن الاتفاق على توزيع هذه المناصب متوقف في الدرجة الاولى على حل المشاكل التي تعرقل العملية السياسية العراقية.
وقال مسؤولون ان ابرز هذه المشاكل هي تعديل الدستور، والاصلاحات في الحكومة، والضمانات التي يطلبها الاكراد، ومستقبل لجنة المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) ومهام المجلس الوطني للسياسات الاستراتيجية.
ويكمل القادة محادثاتهم في منزل الزعيم الكردي مسعود بارزاني في المنطقة الخضراء الشديدة التحصين في وسط بغداد في ظل حذر شديد وتسريبات متضاربة حول التوصل الى نتيجة تتعلق بتشكيل حكومة شراكة وطنية.
وقد باشروا اولى اجتماعاتهم في اربيل الاثنين بدعوة من بارزاني لبحث مبادرته الخاصة بحلحلة العقد التي تقف عائقا في وجه تشكيل الحكومة.
لكن جدول اعمال الاجتماعات يوضح التباين بين رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي الذي يعتزم كما يبدو الاحتفاظ بكافة الصلاحيات الممنوحة له بموجب الدستور ومنافسه الرئيسي اياد علاوي الذي يتهمه بممارسة السلطة بشكل متفرد.
وقد اعلن بارزاني ان "موضوع الرئاسات الثلاث سيتم بحثه والموقف الكردي سوف يعلن في جلسة البرلمان".
وكان الزعيم الكردي اطلق منتصف ايلول/سبتمبر مبادرة للخروج من ازمة تشكيل الحكومة تركز على "التوافق الوطني وتوضيح مبدأ الشراكة وتقسيم المناصب وتقليل صلاحيات رئيس الوزراء حتى يمكن ان نصل الى حكومة تستطيع ان تحل مشاكل البلد".
ويشكل منصب رئيس الوزراء عقدة اساسية في المحادثات نظرا للصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها على الصعيدين الامني والسياسي.
وسيعقد البرلمان جلسة الخميس المقبل بعد ان كانت مقررة الاثنين لكنها تاجلت افساحا في المجال امام مزيد من الاجتماعات.
وكان المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ اعلن التوصل الى اتفاق السبت الماضي بين التحالف الوطني الذي يضم الائتلافين الشيعيين والتحالف الكردستاني على توزيع المناصب.
ويستطيع الطرفان مبدئيا تشكيل حكومة بمشاركة ضعيفة من العرب السنة لكن هذا الامر في حال حدوثه يثير الخشية من عودة اعمال العنف.
وقد فازت في الانتخابات كتلة العراقية (91 مقعدا) بزعامة علاوي ودولة القانون (89 مقعدا) بزعامة المالكي والائتلاف الوطني (70 مقعدا) بزعامة عمار الحكيم والتحالف الكردستاني.
