أعلنت حركة فتح الثلاثاء أنها فتحت تحقيقا في اتهام المعارضة الليبية شخصيات فلسطينية من بينها محمد دحلان، بتوريد أسلحة إسرائيلية إلى ليبيا.
وقال الناطق الرسمي باسم اللجنة المركزية للحركة في بيان إن هذه الاتهامات قيد الدراسة والتحقيق من الحركة واللجنة ستتخذ الإجراءات التي تتناسب وحجم هذه المزاعم.
وأضاف الناطق أن هذا الأمر " يتعارض مع مبادئ الحركة ومصلحة الشعب الفلسطيني والحرص الثابت على عدم التدخل في الشؤون العربية".
وأشار إلى أن عضو اللجنة المركزية محمد دحلان الذي ورد اسمه ضمن الشخصيات المتهمة "تم تعليق مشاركته في اجتماعات اللجنة المركزية ويخضع للتحقيق في تجاوزات تنظيمية وسياسية".
وأضاف "أما بالنسبة للسيد خالد سلام (المتهم الثاني في قضية السفينة) فلا علاقة له بسياستنا التنظيمية والوطنية لا من قريب ولا من بعيد".
وكان المعارض الليبي عمر الخضراوي قال أن محمد دحلان وشخصية فلسطينية أخرى من أصل عراقي "متورطون في صفقة توريد أسلحة بطريقة سرية من شركة إسرائيلية في الأراضي المحتلة إلى العقيد معمر القذافي عبر سفينة قادمة من اليونان".
وأضاف في حديث مع صحيفة الشروق الجزائرية إن "القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان والمدعو محمد رشيد وهو كردي من أصل عراقي واسمه الحقيقي خالد سلام، وكان مستشارا للرئيس الراحل ياسر عرفات، هو من يقف وراء صفقة توريد الأسلحة المحرمة دوليا إلى العقيد القذافي والتي قصف بها سكان مدينة مصراته في الغرب الليبي."
