كشفت النائب عالية نصيف عن كتلة «العراقية» عن لقاء عقد في منزل زعيمها اياد علاوي لمناقشة اختيار رئيس للكتلة داخل البرلمان والمفاوض في مسألة توزيع المناصب الوزارية، ومناقشة النظام الداخلي لمجلس النواب. في الأثناء، أعلنت مصادر في «العراقية» أنها ستحصل، بالإضافة إلى المناصب التي تم حجزها بحسب الاتفاق السياسي، على ثماني حقائب ووزارتي دولة ووزارة سيادية (الخارجية).
من جهته، جدد النائب عن كتلة الأحرار الممثلة للتيار الصدري في البرلمان علي التميمي سعي كتلته للحصول على الوزارات الخدمية. وقال لراديو «سوا»: إن كتلته تسعى الى الحصول على التعليم العالي والنقل والصحة والزراعة والتربية لغرض خدمة الشعب العراقي. مؤكدا حصول «اتفاق على منح الدفاع والداخلية والأمن الوطني لشخصيات مستقلة».
لماذا «الخدمية؟
وما زالت المفاضلة بين الوزارات الخدمية والسيادية محط جدل بين الكتل، إذ أن السيادية تعكس الثقل السياسي للكتل، فيما اختيار الخدمية يتيح لها الحصول على وزارات أكثر، كما أنها اقرب إلى تلبية القضايا الضرورية للمواطنين، الأمر الذي يعزز الرصيد الجماهيري للأحزاب التي تتولى تلك الحقائب، في حال نجاحها في تقديم الخدمات حسب موقع الرافدين العراقي
كما أن الجدل قائم حول احتساب المناصب السيادية كنائبي رئيس الوزراء، وتأثير ذلك على التقليل من نقاط الكتل في الحصول على وزارات أخرى. وعدد من النواب طالبوا بتقليص عدد الوزارات بشكل عام.
من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم «العراقية» حيدر الملا: إن مشروع قانون المجلس الوطني للسياسات العليا سيتم تقديمه إلى مجلس النواب الاسبوع القادم، وهو لن يكون معرقلا لنوري المالكي.
القدرة والكفاءة
في السياق، أكد علي الدباغ، المتحدث باسم الحكومة، أن رئيس الوزراء حريص على اختيار الوزراء على أساس قدرتهم وكفاءتهم. وقال لـ«بي بي سي»: «إن الحكومة السابقة كانت تعاني من مسألة الاختيار وجاءت بوزراء من كتل سياسية لم يتمكنوا من تقديم ما يطمح له المواطن، مما أثر على كفاءة الجهاز الحكومي ككل». وأضاف أن الحكومة الجديدة ستحاول تفادي التقسيمات الطائفية.
