اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان السلطة الفلسطينية "ستنهار" ان اصرت اسرائيل على استمرار وجودها العسكري في اراضي الدولة الفلسطينية العتيدة.
واوضح عباس في مقابلة مع وكالة الصحافة الفرنسية ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو افاد في اثناء مفاوضات السلام في ايلول/سبتمبر 2010 انه يريد وجودا عسكريا اسرائيليا "لمدة 40 عاما" في المنطقة المتاخمة لغور الاردن من الضفة الغربية.
وقال الرئيس الفلسطيني "ان اراد البقاء 40 عاما فهذا احتلال، وهو بالتالي سيواصل احتلاله" مشيرا الى ان نتانياهو رفض مقترحات نشر قوة دولية وعلى الاخص من الحلف الاطلسي على الحدود.
وتابع عباس انه بحسب هذه الفرضية "لن يعود للسلطة الفلسطينية وجود، ستنهار"، علما انه رفض تكرارا وجود اي جندي اسرائيلي على اراضي الدولة الفلسطينية المرتقبة.
وفي اذار/مارس اكد نتانياهو مجددا نيته الابقاء على "وجود عسكري اسرائيلي" على طول الحدود بين الضفة الغربية والاردن، معتبرا ان ذلك وحده كفيل "بمنع تسلل الارهابيين وتهريب الصواريخ الى الضفة الغربية".
وقال "حدودنا الامنية هنا على نهر الاردن وخط دفاعنا يبدأ هنا".
من جهة اخرى، قال الرئيس الفلسطيني انه سيزور فرنسا في 21 نيسان/ابريل والمانيا في ايار/مايو لطلب "نصيحة" القادة الاوروبيين حول اقامة دولة فلسطينية.
وقال عباس "سأتوجه الى فرنسا في 21 من هذا الشهر والشهر المقبل ساكون في المانيا. سبق ان زرت بريطانيا والدنمارك وطبعا روسيا"، موضحا انه يريد سماع رأي هذه الدول حول الخطوات للاعتراف بالدولة الفلسطينية هذا العام.
واضاف عباس "سنطلب نصيحة (الرئيس الفرنسي نيكولا) ساركوزي".
وتابع "نحن اصدقاء، يمكنه اذا ان يكون صادقا معنا ويتحدث الينا بصراحة"، مبديا اسفه لارجاء اجتماع اللجنة الرباعية الدولية الذي كان مقررا الجمعة.
وافاد دبلوماسيون ان اجتماعا للجنة الرباعية حول الشرق الاوسط كانت تنوي فرنسا والمانيا وبريطانيا ان يتضمن بيانه الختامي اطارا لحل النزاع الاسرائيلي-الفلسطيني، لن يعقد الجمعة بسبب معارضة الولايات المتحدة.
وكانت الدول الاوروبية مدعومة من الفلسطينيين ترغب في ان يأتي البيان على ذكر الاعلان الذي تلاه في 18 شباط/فبراير السفير البريطاني باسم ثلاثة بلدان والذي يفسر تصويت هذه البلدان في مجلس الامن لصالح قرار يدين الاستيطان الاسرائيلي لم يتم اقراره بسبب ممارسة الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو).
واضاف عباس "اذا ما وصلنا الى ايلول/سبتمبر من دون ادنى نتيجة، سنطلب بالتأكيد من الرئيس الاميركي (باراك اوباما) الوفاء بتعهداته، عندما قال انه يرغب برؤية دولة فلسطينية عضوا كاملا في الامم المتحدة"، من دون تحديد الخيار الذي سيلجأ اليه.
وقال المفاوض الفلسطيني نبيل شعث لوكالة فرانس برس ان الممثلين الفلسطينيين سيحملون عندها طلبا بالاعتراف بالدولة الفلسطينية امام مجلس الامن، مع توقع استخدام واشنطن للفيتو مجددا.
واضاف "سنذهب الى مجلس الامن فقط للحصول على فيتو اميركي، لاننا في هذا الوقت سيمكننا التوجه الى الجمعية العامة لطلب عقد اجتماع وفق القرار المتخذ ابان الحرب الكورية +متحدون من اجل السلام+ الذي يسمح للجمعية العامة باتخاذ قرارات ملزمة بالقدر نفسه لقرارات مجلس الامن".
واوضح شعث ان "المبدأ الذي اعتمد على اساسه قرار +متحدون من اجل السلام+ هو الوضع الذي لا يتمكن فيه الاعضاء الخمسة الدائمين من الاتفاق"، معتبرا ان هذا القرار الصادر عام 1950 يمكن اللجوء اليه في حال ممارسة الولايات المتحدة حق النقض ضد رأي باقي الدول الاعضاء.
وقال "يمكن عندها قبولنا كعضو له كامل الحقوق في الجمعية العامة، يحظى باعتراف ثلثي مجموعة الامم وسنصبح عندها دولة مستقلة اراضيها يحتلها بشكل غير شرعي عضو اخر".
