التزم المسؤولون الاسرائيليون الصمت الاحد حيال القرار الذي اتخذته الجامعة العربية الجمعة والمتعلق بامهال الدبلوماسية الاميركية شهرا لكي تحاول انقاذ مفاوضات السلام الاسرائيلية الفلسطينية.
وعزا مسؤول حكومي رفض الكشف عن هويته الاحد هذا التكتم الى كون "رئيس الوزراء يواصل مباحثاته من وراء الكواليس مع الولايات المتحدة".
واضاف هذا المسؤول "لم يتم ابرام اي شيء خطي مع واشنطن حتى الان، كل شيء غامض، ولهذا السبب من الصعب الادلاء براي"، مشيرا الى ان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو اعطى اعضاء الحكومة تعليمات بالتكتم.
وكان المسؤول يشير الى "الحوافز" التي عرضتها الولايات المتحدة على رئيس الوزراء الاسرائيلي للقبول بتجديد قرار تجميد البناء في مستوطنات الضفة الغربية لمدة شهرين او ثلاثة اشهر.
واكد سفير اسرائيل في الولايات المتحدة مايكل اورين الاسبوع الماضي ان واشنطن عرضت "حوافز" مقابل تجميد الاستيطان.
واعلن وزير المالية يوفال شتاينيتز المقرب من نتانياهو، ردا على سؤال للاذاعة العسكرية انه "لا يوجد سبب يدعو الى القلق" بشان قرار الجامعة العربية.
واعتبر شتاينيتز "ان المشكلة هي في الجانب الاخر. لقد حان الوقت لكي يثبت الفلسطينيون والعالم العربي بدورهم جدية رغبتهم في السلام، في حين يبدون حتى الان تصلبا وحتى نوعا من الرفض".
وكانت لجنة المتابعة العربية اعلنت مساء الجمعة في ختام اجتماع لها في مدينة سرت الليبية انها ستجتمع مجددا خلال شهر للنظر في بدائل عن المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية في حال فشلها، داعية الادارة الاميركية الى "الاستمرار في جهودها لتهيئة الظروف المناسبة لاعادة العملية السلمية الى مسارها الصحيح وعلى راسها وقف الاستيطان".
ومحادثات السلام التي انطلقت في الثاني من ايلول/سبتمبر في واشنطن بعد عشرين شهرا من التوقف، مهددة بسبب استئناف اعمال البناء في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة في نهاية ايلول/سبتمبر مع انتهاء العمل بقرار تجميدها لعشرة اشهر.
ويرى الفلسطينيون ان الاستيطان يفرغ التفاوض حول حدود دولة فلسطينية مستقبلية من معناه عبر فرض امر واقع على الارض يمكن ان يصبح تغييره مستحيلا.
وخلال الاجتماع، عرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدة بدائل: "الحصول على اعتراف من الادارة الاميركية بدولة فلسطينية في حدود العام 1967، او اللجوء الى مجلس الامن للهدف نفسه او الى الجمعية العامة لوضع الاراضي الفلسطينية تحت الوصاية الدولية.
