أوردت صحيفة "الحياة" الصادرة السبت نقلاً عن مصادر فلسطينية أن مضمون الرسالة التي بعث بها الرئيس الأميركي باراك اوباما الى الرئيس الفلسطيني محمود عباس في 17 الشهر الجاري، والتي يدعوه فيها الى بدء مفاوضات مباشرة مع اسرائيل مقابل العمل على اقامة الدولة الفلسطينية وتمديد تجميد الاستيطان، محذراً اياه من ان الرفض ستكون له تبعات على العلاقات مع اميركا، تألفت من 16 بنداً تتراوح بين "الترهيب والترغيب"، وتحمل حوافز بموازاة تهديدات وتحذيرات.
وأشارت المصادر إلى أن "الرسالة تؤكد في احد بنودها ان اوباما لن يقبل اطلاقاً رفض اقتراحه الانتقال الى المفاوضات المباشرة، وأنه ستكون هناك تبعات لهذا الرفض، تتمثل في انعدام الثقة بالرئيس عباس والجانب الفلسطيني، ما يعني تبعات اخرى على العلاقات الاميركية ـ الفلسطينية تطاول الموقف من الدولة الفلسطينية ومن تمديد تجميد الاستيطان".
وفي هذا الصدد، تفيد الرسالة ان اوباما "سيساعد الفلسطينيين على اقامة الدولة الفلسطينية في حال توجهوا الى المفاوضات المباشرة بناء على طلبه"، لكنه "لن يقدم اي مساعدة في حال الرفض"، كما "ستمدد الادارة تجميد الاستيطان، وفي حال الرفض (للمفاوضات المباشرة)، ستكون مساعدتها في هذا الشأن محدودة جداً". وفيما تتعهد الرسالة ان يعمل "اوباما والادارة الاميركية على اقناع الدول العربية على المساعدة في اتخاذ قرار بالتوجه الى المفاوضات المباشرة"، وأن يسعى "اوباما الى الحصول على دعم الاتحاد الاوروبي وروسيا"، إلا أنها لا تجزم بأن المفاوضات ستتناول حدود العام 1967، بل تشير الى ان الادارة الاميركية "تتوقع ان تتعامل المفاوضات مع الاراضي المحتلة العام 1967"، وأضافت ان "المفاوضات ستشمل القدس الشرقية وغور الاردن والبحر الميت وقطاع غزة والاراضي الحرام".
كما شددت الرسالة على ان "اوباما لن يقبل بالتوجه الى الامم المتحدة بديلا عن المفاوضات المباشرة"، في إشارة الى اقتراح الامين العام للجامعة العربية في شأن العودة الى مجلس الامن لتحديد مرجعية المفاوضات. وتختم الرسالة بأن "اوباما يتوقع ان تبدأ المفاوضات المباشرة مطلع الشهر المقبل"، وان الادارة "ستستمر في اعتبار اي عمل قد يسهم في هدم الثقة عملا استفزازيا سيتحمل الطرف الذي يرتكبه المسؤولية عنه"، مشيرة الى ان طلب عباس "رفع الحصار عن قطاع غزة تحقق في شكل كبير"، وان "الحكومة الاسرائيلية ستتخذ مجموعة من خطوات بناء الثقة مستقبلا".
