افادت تقارير صحفية أن رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري أبلغ بعض السياسيين، ومنهم رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط، نيته الاستقالة إذا لم يقرّ مجلس النواب تمويل المحكمة.
ورغم ان جنبلاط نفى لصحيفة الاخبار اللبنانية التي نقلت الخبر علمه بنية الحريري الاستقالة اذا سقط بند التمويل الا انه ووفق الصحيفة فان تعليقات مقربين من الحريري افادت بأن خيار الاستقالة يعني خلق أزمة سياسية "وهذا غير مطروح"، لكنهم أضافوا أن عدم تمويل المحكمة يعني الخروج عن التوافق الوطني، وبالتالي "لكل حادث حديث".
واشار جنبلاط الى إن تمويل المحكمة، مثل ملف قرارها الاتهامي، موضوع حساس جداً، يجب أن يكون التعاطي معه بالتوافق بين "حزب الله" والحريري، تجنباً للتداعيات.
في هذه الاثناء بحث المكتب السياسي لـ"تيّار المستقبل" الوضع السياسي العام في لبنان والتطورات في المنطقة. واستهل الحريري الاجتماع بعرض سياسي أكد فيه أهمية الحرص على الاستقرار الداخلي واعتماد المؤسسات الدستورية كحاضن وحيد لأي اختلاف أو تعارض في المواقف لتجنيب اللبنانيين أجواء التشنّج واحتراماً للحرص العربي على الاستقرار اللبناني. كما أكد الحريري أولوية العلاقة مع سوريا ورفض العودة بها إلى الوراء، لأنّ في ذلك مصلحة لبنان وسوريا معاً.
وجدّد التمسّك بالمحكمة الدولية التي توافق المجتمعون على عدم القبول بأي تسوية أو تراجع في شأنها، مذكرين بأنّها مؤسسة دولية قائمة بذاتها ولا تخضع لأي موازين سياسية، وان الأهم من كل ذلك ان من غير الوارد البتة التخلي عن دماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وان ذلك يكون بالصبر والصمود والثبات من دون الانجرار إلى أي منزلق يودي بلبنان إلى دوّامة الاضطراب. ورفض المكتب السياسي كل تهجّم على المؤسسات الدستورية، وتحديداً القضاء والجيش وقوى الأمن، ووصف إقدام بعض الأطراف السياسية على ذلك بأنه نوع من الهروب إلى الأمام لا يُبعد الضوء عن أمور حقيقية وجدّية يحاول تمويهها.
