منحت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني شهادة تقدير للمصارف الخليجية. وأكدت الوكالة التي تصنف نحو 26 بنكاً في السعودية والخليج على أن البنوك التجارية في السعودية والخليج لم تتأثر بالاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وذلك بسبب تعاملها المحدود مع دول المنطقة.
وذكرت الشركة الدولية التي تعنى بالتصنيف أنها تعتقد أن معظم البنوك في السعودية ودول الخليج ستواصل عدم تأثرها بالاضطرابات السياسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتوقعت أن معظم البنوك التي قامت بتصنيفها في دول مجلس التعاون ستنجو من الآثار السالبة لهذه الاضطرابات لأن معظمها لديها عمليات محدودة وقدمت قروضا قليلة لهذه الدول.
وتعتقد الشركة أن أداء البنوك الخليجية سيظل مستقراً في المستقبل المنظور وستواصل التحسن ولو بمعدل بطيء لأسباب عدة أهمها الركود في سوق الإقراض وظروف التمويل الصعبة، ولكنها أشارت إلى أن الاضطرابات السياسية أثرت على سوق البحرين المالي وموقعها كمركز مالي.
وقالت أن البنوك الـ 26 التي قامت بتصنيفها أظهرت قدرة على مواجهة التحديات التي مرت بالنظام البنكي خلال سنوات الأزمة وأظهرت مؤشرات تحسن تدريجي.
ولاحظت ستاندرد أند بورز أن بنوك دول التعاون الخليجي شهدت تحسنا في قوة رأس المال ونوعيته خلال العام الماضي 2010 وذلك بسبب التقدم الملحوظ في موازناتها المالية وضخ رأسمال جديد في بعضها. وقالت إن البنوك استفادت في هذا التحسن من ارتفاع الأرباح وتمكنها من الاحتفاظ بالدخول المتحققة. وأضافت أن متوسط إجمالي قيمة الأسهم إلى الموجودات ارتفع في المتوسط إلى 11.2% في نهاية شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي.
وعلى صعيد الديون غير العاملة قالت الوكالة إن معدل الديون غير العاملة وهي تلك التي لا تدر عوائد للبنوك انخفض في كل من بنوك السعودية والكويت وسلطنة عمان، لكنها ذكرت أنها واصلت ارتفاعها بالنسبة للبنوك في كل من البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة، ولاحظت أن انخفاض معدل الديون غير العاملة لدى بنوك الكويت وسلطنة عمان ليس حقيقياً لأن هذه البنوك سحبت الديون غير العاملة من جداول موازناتها المالية.
وأشارت إلى أن هذه المعلومات توافرت لديها من البنوك التي تقوم بتصنيفها في دول الخليج.
ووفقاً للوكالة فإن الديون غير العاملة لدول التعاون بنهاية العام الماضي 2010 بلغت 2,484 مليون دولار في السعودية و246 مليون دولار في قطر و599 مليون دولار في الإمارات و724 مليون دولار في البحرين و132 مليون دولار في سلطنة عمان و1527 مليون دولار في الكويت.
وأكدت وكالة ستاندرد أند بورز على أن حجم الديون غير العاملة كنسبة من إجمالي الديون سجل أعلى معدلاته في دولة الإمارات العربية المتحدة وذلك بسبب ضعف سوق العقارات في دبي وإعادة جدولة ديون الشركات الرئيسية التابعة لحكومة دبي. لكنها قالت إن تأثير ديون دبي على البنوك الإماراتية كان محدوداً لأنها لم تقدم قروضاً كبيرة لها. وأشارت في هذا الصدد إلى أن التأثير غير المباشر لديون شركات دبي قد يؤثر مستقبلاً على مستويات الربحية.
المصدر: موقع نقودي.كوم
