قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار محمد حسن عمر برفع اسم الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك وزوجته سوزان ثابت من جميع الميادين والشوارع وكل المنشآت وصوره الموجودة بها، وإلزام رئيس الوزراء بصفته رئيس الحكم المحلى بيتفيذ ذلك.
وكان سمير صبرى، المحامى، قد أقام دعوى أمام المحكمة، يطالب فيها رئيس الوزراء برفع اسم مبارك وزوجته من جميع الميادين والشوارع والمنشآت العامة.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الشعب اكتشف رحلة فساد مبارك التى بدأت من المنصة وانتهت فى ميدان التحرير، و اتضح أن الفساد الذى يتم الكشف عنه كل صباح أصبح فوق الخيال ولم تتوقف دائرة الفساد عند أحمد عز والمغربى وجرانة وأسامة الشيخ، وإنما وصلت إلى أرفع المناصب التى كانت تتقلدها مجموعة من الفاسدين بمساندة مبارك ونجله.
مبارك يتخوف من الحبس
من جهة ثانية قالت مصادر في الجيش المصري إن الرئيس السابق حسني مبارك طلب من المجلس العسكري الحاكم إبقاءه في مستشفى شرم الشيخ رغم طلب النيابة العامة ترحيله إلى القاهرة.
وعزت مصادر أمنية ذلك إلى تخوف مبارك من احتمال تعرضه للحبس في حال نقله، كما أن وجوده في القاهرة قد يؤدي إلى اندلاع مظاهرات جديدة مناوئة له.
من جانبه، طالب عضو ائتلاف شباب الثورة محمد القصاص في حوار مع "راديو سوا" المجلس العسكري برفض طلب مبارك ونقله "إلى مستشفى عسكري لأن وجوده في شرم الشيخ يتيح له حرية الاتصالات وغيرها".
في هذه الأثناء، قال المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع إنه لم يتم تحديد توقيت استدعاء الرئيس السابق أو زوجته سوزان ثابت أو نجليه جمال وعلاء، وذلك بسبب عدم انتهاء الجهاز من مناقشة ضباط مباحث الأموال العامة والرقابة الإدارية حول تقاريرهم بشأن ثروات الرئيس السابق وأفراد أسرته.
وأكد الجوهري أنه سيعلن للرأي العام عن موعد التحقيق معهم في حينه، محذرا من أن وسائل الإعلام التي تنشر أرقاما عن حجم ثروة الرئيس السابق ونجليه أو أي من المسئولين السابقين سوف تتعرض للمساءلة.
تجديد حبس عزمي وسرور
كما قرر الجوهري تجديد حبس رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، في قضية اتهامه بتضخم ثروته على نحو يفوق دخله الشرعي.
وتم خلال التحقيقات مواجهة عزمي بتقارير الجهات الرقابية بشأن ثروته، كما تم استعجال تقارير مكتب خبراء وزارة العدل المكلف بتقييم قيمة بعض العقارات المملوكة لعزمي.
كما قررت النيابة العامة المصرية حبس رئيس مجلس الشعب المصري السابق فتحي سرور على ذمة التحقيقات في قتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير/كانون الثاني.
