شن محمد دحلان القيادي البارز بحركة فتح والمقال من عضوية اللجنة المركزية للحركة، هجوما لاذعا ضد جمال محيسن عضو اللجنة، مصمما على المضي قدما في الدفاع عن عضويته باللجنة ضد قرار طرده منها الذي اعتبره "غير شرعي"، مطالبا بفتح تحقيق شامل بخصوص ما وصفه بأنها "لائحة شائعات" تروجها ضده وسائل الإعلام.
وقال دحلان، في بيان له نشره على صفحته على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين إن وكالة الأنباء الفلسطينية وفا نقلت عن محيسن قوله "اللجنة المركزية أكدت في إجتماعها الأخير على قطعية قرار الفصل المتخذ بحق دحلان بتاريخ 12 يونيو الماضي، وذلك على الرغم من قرار المحكمة الحركية في هذا الصدد".
ومضى دحلان قائلا "وفي الوقت الذي لم يفاجئني بتاتا هذا "العمى" الذي نال من بصيرة القادة باللجنة المركزية، ساءني بشدة التبرير الذي ساقه محيسن بأن الطعن الذي قدمته للجنة المركزية لم يكن مستوفيا للشروط القانونية كونه تجاوز مدة الأسبوعين وكون الخطاب المرسل كان يجب أن يوجه للرئيس وليس لأمين السر".
وواصل دحلان هجومه قائلا " يؤسف الشرفاء في هذه الحركة أن تصل الحالة بعضو لجنة مركزية وغيره إلى هذه المرحلة من "الإحتيال" القانوني والتلاعب على النصوص وإنكار المرجعيات والأصول المتعارف عليها".
ودافع دحلان عن نفسه قائلا "يتوجب عليّ توضيح أنني قمت منذ البداية ولغاية الآن، بكل ما يلزم للتعامل مع حالة الإقصاء التعسفية إنسجاما مع الأصول التنظيمية والقانونية والأخلاقية لحركة فتح، بما فيها إستجابتي الكاملة والصحيحة لقرار المحكمة الحركية".
كما عبر دحلان عن عزمه الاستمرار بالطعن ضد قرار فصله واصفا القرار بأنه "غير قانوني"، مشيرا إلى أن قضيته لن تكون قضية ذات بعد شخصي حتى لو أصر عليها من وصفهم دحلان بأنهم "فريق الرئيس محمود عباس"، بل ستبقى قضية رأي عام على حد قوله.
واختتم دحلان بيانه بالمطالبة بفتح تحقيق شامل بخصوص ما وصفه بأنها "لائحة شائعات" تروجها ضده وسائل الإعلام، بشرط أن يشمل هذا التحقيق أي مسئول فلسطيني مهما علا شأنه- في إشارة ضمنية للرئيس عباس- وعلى أن تشارك فيه نخبة من رموز فصائل منظمة التحرير الفلسطينية ومستقلين.
الجدير بالذكر أن المحكمة الحركية العليا لحركة فتح كانت قد قررت فصل دحلان من عضو اللجنة المركزية للحركة بتهمة ضلوعه بالتخطيط لانقلاب في الضفة وتشكيل خلايا مسلحة.
