اكد وزير الدولة للشؤون الادارية الوزير محمد فنيش أنه "في 7 ايار كان الهدف هو العدوان على المقاومة"، مؤكداً أن"سلاح المقاومة لن يستخدم في الداخل الا اذا اراد البعض ان ينال من المقاومة".
وتحدّث فنيش عن"مشروع سياسي يخلق النعرات السياسية وليس الحزب هو المسؤول ومازال الحزب يتجنب الوقوع في اشكال مع احد ليحفظ مصلحة البلد". وأشار في حديث ل"أخبار المستقبل" الى أن "حزب الله لن يقبل ان يطال اي مسؤول منه للتحقيق معه في قضية اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري" مشددا ً "أننا قبلنا بالبيان الوزاري المتعلق بالمحكمة حرصا على العدالة".
وأردف فنيش:"سلاح "حزب الله" هو لخدمة كل لبنان، مشيرا الى ان"اذا القرار الظني يتجه لتوجيه التهم لحزب الله والناس تعلن موقفها المطلوب منها"، ومن يظن ان القرار الظني يريد ان يصل الى غايته التي لم يستطع ان ينفذها خلال الخمس سنوات السابقة في الداخل او الخارج فتكون هنا المشكلة".
وفيما خصّ القرار الظني، اكد فنيش انه"عندما يريد ان يدين المقاومة فهو مشروع فتنة، وما سيصدر عنه ستكون له تداعيات على لبنان"، معتبرا ان "هناك في الداخل من يؤكد ان" القرار الظني يدين "حزب الله" ولا نفتري على احد وفي الداخل هناك من ينتظر ويريد ان يكمل معركته ضد المقاومة"، ونحن اكثر حرصا على استقرار لبنان".
واوضح فنيش أن "هذا القرار عرضة لكافة التدخلات الخارجية والهدف هو بانهاء هذه المقاومة ولتحقيق اهداف 1559"، لافتا الى ان "الفتنة الداخلية واحدة من الوسائل المطلوب تنفيذها لتحقيق اهداف 1559".
ولفت الى انه"اذا انحرفت المحكمة عن مسارها"، فهي تتجه سياسيا لجعل"حزب الله" موجودا على لائحة الارهاب الدولي".
