حراك واتصالات ضاغطة سورية سعودية لتهدئة الازمة اللبنانية

تاريخ النشر: 21 سبتمبر 2010 - 03:49 GMT
الازمة اندلعت مجددا مع اقتراب موعد المحكمة الدولية
الازمة اندلعت مجددا مع اقتراب موعد المحكمة الدولية

تراهن بعض الأوساط الوزارية والسياسية المتابعة لجهود لملمة الوضع السياسي المنفلت في اتجاه رفع وتيرة التخاطب السياسي وآثاره على الصعيدين المذهبي محلياً والرأي العام والدول المعنية بلبنان عربياً ودولياً في الخارج، تراهن على اتصالات ضاغطة من أجل إعادة التأزم الى تحت سقف التفاهمات الإقليمية المرسومة حول لبنان، لا سيما التفاهم السعودي - السوري.
ونقلت صحيفة "الحياة" عن معظم الذين التقوا الحريري بُعيد عودته أنه "مرتاح"، كما قالت مصادر واسعة الاطلاع إن التواصل السعودي - السوري بقي مستمراً ومتواصلاً خلال الأيام الماضية على قدم وساق وسط قلق الرياض ودمشق مما آلت إليه الأمور. وأضافت المصادر نفسها التي تسنى لها الاطلاع على جانب من هذه الاتصالات التي كانت تجرى يومياً، بين العاصمتين: "إن مروحة الاتصالات اتسعت لتشمل غير دولة للتشاور حول ما جرى في لبنان. وهي شملت طهران أيضاً".

وقالت المصادر: "ولدى دمشق شعور بالقلق الكبير مما جرى. وهناك انطباع بأن ما تخلل التأزم الأخير من مظاهر تمرد على الدولة إن في التصريحات أو في مشهد الظهور الأمني في مطار بيروت سبب أذى كبيراً لحزب الله ولحلفائه ولحلفاء دمشق في لبنان يتطلب المعالجة"وفق ما نقله موقع النهار نت .

وأكدت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة "اللواء" ان "الاتصالات التي ستجري بين العاصمتين السورية والسعودية في الساعات المقبلة ستشكل المؤشر الفعلي للمسار الذي ستسلكه الاوضاع في لبنان"، خصوصاً وان الاوساط كشفت عن تباين بينهما في شأن قراءة هذه الاوضاع.

وبحسب المصادر، فإن سوريا تعتبر أن "ما يجري في لبنان هو جزء من الصراع السياسي المشروع لا سيما أنه يتم تحت سقف عدم المس بالأمن أو بمصير حكومة الوحدة الوطنية وهما التعهدان الاساسيان اللذان تعهدت بهما دمشق علناً من خلال نص البيان الختامي للقمة الثلاثية في بعبدا"، في الوقت الذي ترى فيه القيادة السعودية أن "إرتفاع وتيرة الخطاب والسلوك السياسيين في الايام القليلة الماضية تجاوز الأطر المقبولة للصراع السياسي الى مستوى تهديد مؤسسات الدولة والأمن في لبنان".

ولفتت المصادر الى أن الرياض "جددت التأكيد في خلال إتصالاتها على التمسك بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان من دون تراخٍ، على قاعدة أن هذا بند غير خاضع للمساومة لا من قبل المسؤولين في المملكة ولا من قبل رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري" وهو ما يعتبره مراقبون أنه "ما زال يشكل العقبة الأساس في وجه تطور العلاقات السعودية السورية واللبنانية السورية وإنتقالها من مرحلة السلم البارد الى مرحلة العلاقة الحيوية على ما كانت عليه في سابق السنين".