طالب النائب اللبناني وليد جنبلاط الأربعاء، مجلس الوزراء بأن "يشجب بالاجماع" المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري وأن "يرفض" قرارها الاتهامي المرتقب.
وقال جنبلاط إن "المحكمة (الدولية) تهدف الى زعزعة استقرار لبنان بدل أن تقيم العدالة فيه"، وأضاف "سيكون من المناسب لمجلس الوزراء (برئاسة سعد الحريري، نجل رفيق الحريري) في هذا الوقت أن يجتمع ويشجب بالاجماع هذه المحكمة ويرفض قرارها الاتهامي".
واعتبر جنبلاط أن الشائعات والتقارير الاعلامية المتعلقة بعمل المحكمة الدولية وما توصلت اليه "اصبحت بمثابة مسلسل درامي خطير" تهدد استقرار لبنان. وتابع "من الواضح أن هذا التحقيق يستخدم لأغراض سياسية، ومن الواضح أيضاً أن المحققين يسربون معلومات ويعملون خدمة لدول لها مصالح".
ورأى أن "الخطر الحقيقي الذي يواجه لبنان هو صعود الجماعات المتطرفة"، مضيفاً "على الطبقة السياسية ألا تتلهى بجدال لا ينتهي حول المحكمة وأن تواجه الخطر الحقيقي".
ويشهد لبنان تجاذباً سياسياً حاداً محوره المحكمة الدولية، بينما تترقب البلاد صدور قرار اتهامي عن المحكمة يتوقع حزب الله أن يوجه أصابع الاتهام اليه، وقد أعلن المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار الثلاثاء أن مكتبه يسعى لاصدار القرار الاتهامي "في المستقبل القريب".
ويعتبر حزب الله المحكمة الخاصة بلبنان "أداة اسرائيلية" ويطالب بوقف التعاون مع محققيها.
وذكر التلفزيون الكندي العام "سي بي سي" الاثنين أن محققي المحكمة توصلوا إلى أدلة قوية على أن عناصر من حزب الله نفذوا عملية اغتيال الحريري في شباط 2005، وأضاف التلفزيون الذي بث تقريراً مفصلاً عن هذا التحقيق، أنه حصل على نسخ من تقارير حول تحليل اتصالات بالهواتف الخليوية واتصالات اخرى متعلقة بالقضية.
المحادثات السعودية السورية
وفي سياق متصل، اكد رئيس الهيئة التنفيذية لحزب القوات اللبنانية سمير جعجع الاربعاء ان المحادثات السعودية السورية لاحتواء التوتر في لبنان المرتبط بالمحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رفيق الحريري لم تحرز اي تقدم منذ اسبوعين.
وقال جعجع "لم يحدث اي تقدم منذ اسبوعين (...) وتوقف كل شيء تقريبا لان المواقف متباعدة".
واوضح جعجع الذي ينتمي حزبه الى قوى 14 آذار الممثلة بالاكثرية في البرلمان اللبناني "السوريون ضد المحكمة والسعوديون مع المحكمة (...) لكن قصة المحكمة لا تحتمل التاويل".
وتابع "الاقتراح السعودي يقول بان نستعد لاستيعاب القرار الاتهامي للمحكمة الدولية وتداعياته، والسوريون مصرون على وقف او تاجيل صدور القرار".
ويشهد لبنان تجاذبا سياسيا حادا محوره المحكمة الدولية الخاصة بجريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، بينما تترقب البلاد صدور قرار اتهامي عن المحكمة يتوقع حزب الله ان يوجه اصابع الاتهام اليه.
وتجري السعودية سوريا، البلدان اللذان يملكان نفوذا سياسيا في لبنان، محادثات بهدف نزع فتيل اي توتر امني في البلاد.
واشار جعجع الى انه سيطلب هذا الاسبوع من رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة سعد الحريري دعوة مجلس الوزراء للانعقاد "من اجل تسيير شوؤن الناس".
واضاف "اذا اراد فريق حزب الله ان يتغيب فليتحمل مسؤولية تعطيل البلد".
