قال رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو ان قرار "تسهيل الحصار عن قطاع غزة" يوفر الشرعية الدولية لمواصلة الحصار تحت مسمى الحصار الامني على حركة (حماس).
ونقلت الاذاعة الاسرائيلية العامة صباح الاثنين عن نتنياهو قوله "ان القرار يمنع حركة (حماس) من اتهام اسرائيل بالمس بالمدنيين في حين يقف اصدقاء اسرائيل في العالم الى جانب القرار ويوفرون الشرعية الدولية لمواصلة الحصار الامني على حركة (حماس)".
وزعم نتنياهو "لن يكون هناك حصار مدني على قطاع غزة ولكن سيكون هناك حصار امني مشدد الان".
وكان مكتب رئيس الحكومة الاسرائيلية اصدر بيانا جاء فيه ان اسرائيل ستقوم باصدار قائمة باسماء المنتجات التي يمنع ادخالها الى قطاع غزة بدلا من المنتجات التي يسمح بادخالها.
وبحسب البيان "فسوف تتم زيادة كميات مواد البناء للمشاريع التي تصادق عليها السلطة الفلسطينية والتي ستكون خاضعة للرقابة الدولية اضافة الى مشاريع البناء التي تنفذها الامم المتحدة".
ويطالب الفلسطينيون برفع كامل للحصار عن قطاع غزة وليس "تسهيل الحصار" كما تقول اسرائيل.
واكد عدد من المسؤولين الفلسطينيين ان القرار الاسرائيلي يشمل ادخال 130 سلعة الى قطاع غزة بحيث يصل عدد السلع التي يسمح الاحتلال بادخالها غزة الى 250 من اصل 4000 سلعة.
واكدت حركة (حماس) التي تسيطر على القطاع ان القرار الاسرائيلي محاولة " للالتفاف على المطلب الدولي بفك الحصار ويهدف الى تجميل الحصار وضمان شرعنته وتضليل الرأي العام الدولي".
