أعلنت ألبن كابيتال (الشرق الأوسط) المحدودة عن نشر تقريرها حول التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي وهو جزء من خدمة الأبحاث لدى ألبن كابيتال والتي نشر تحت إطارها مؤخراً عدد من التقارير حول قطاعات التكافل والتجزئة والتأمين والصحة والأسمنت والبتروكيماويات.
وقالت سامينا أحمد العضو المنتدب في ألبن كابيتال أن تقرير ألبن كابيتال عن التعليم في دول مجلس التعاون يركز حول القطاع والعوامل التي تدفع العائدات والأرباح فيه فضلاً عن الفرص والتحديات التي يقدمها، وأضافت: " يهدف التقرير إلى تغطية التعليم الابتدائي والثانوي والجامعي في دول مجلس التعاون على نحو شامل".
وقال سانجاي فيغ العضو المنتدب في ألبن كابيتال أن تقرير التعليم في دول مجلس التعاون يشير إلى أن القطاع في طريقه إلى أن يشهد نمواً لم يسبق له مثيل يدفعه الزيادة في مشاركة القطاع الخاص واحتياجات التعليم في المنطقة بالإضافة إلى المبادرات الحكومية لتحسين النظام التعليمي. وأضاف: " يشير التقرير إلى عدد من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع نظراً لتزايد الحاجة إلى التعليم الجيد والالتزام من جانب الحكومات".
تواصل النمو في قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي
يتواصل ارتفاع وتيرة النمو في قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي حيث أظهرت الحكومات في المنطقة الإرادة السياسية اللازمة لوضع بنى تحتية مناسبة وتحفيز الإبتكار في القطاع من خلال عدد من السياسات واللوائح المختلفة التي تهدف لاجتذاب مشاركة أكبر من القطاع الخاص. كما كان لزيادة التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي والجامعات والمعاهد الأجنبية لفتح فروع لها في الدول الخليجية أثر كبير وإيجابي على الجهود الرامية إلى تحسين التعليم العالي. إن الحاجة المتزايدة لتعليم عالي الجودة والالتزام من جانب الحكومات يفتح المجال أمام عدد من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع. ويبرز التقرير أن تزايد عدد السكان، إضافة إلى العدد المتزايد من الوافدين، من المتوقع أن يقود الطلب على التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي. كما أن ارتفاع مستوى المعيشة في دول مجلس التعاون الخليجي بسبب التطور وارتفاع مستويات الدخل قد أثر أيضاً على مواقف الناس تجاه التعليم، مما أدى إلى تحسن في معدلات الالتحاق الإجمالي بالتعليم الابتدائي والثانوي في بلدان المنطقة.
ارتفاع عدد الطلاب
تتوقع ألبين كابيتال أن ينمو مجموع الطلاب في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي نسبته 1.8% في الفترة ما بين 2010-2020 ليصل إلى 11.3 مليون في عام 2020 من 9.5 مليون في عام 2010. ومن المتوقع أن ينمو عدد طلاب التعليم العالي سنوياً بنسبة عالية هي 5.5 ٪ ومن المتوقع ترتفع أن حصة التعليم العالي من الطلبة من 11 ٪ في عام 2010 إلى 15 ٪ في عام 2020، في حين أن حصة التعليم الابتدائي ستنخفض من 46 ٪ إلى 43 ٪ خلال نفس الفترة. ومن المتوقع أيضاً ارتفاع حصة القطاع الخاص من 16 ٪ في عام 2010 إلى 19 ٪ في عام 2020 لقطاعي التعليم الابتدائي والثانوي.
ارتفاع عدد المدارس
من المتوقع أن تدفع الزيادة في عدد الطلاب الطلب على المزيد من المدارس في المنطقة. ومن المتوقع أن ينمو إجمالي عدد المدارس بمعدل سنوي نسبته 1.2 ٪ خلال 2010-2020. وتتوقع ألبين كابيتال أن يتجاوز معدل نمو المدارس الخاصة نمو نظيراتها في القطاع العام، حيث سيزيد عدد المدارس الخاصة في المنطقة بمعدل سنوي نسبته 3.2 ٪ خلال 2010-2020 ، في حين يتوقع أن ينمو عدد المدارس العامة بمعدل أقل هو 0.9 ٪ خلال نفس الفترة. ويقدر التقرير انه وبحلول العام 2020 ستكون هناك حاجة إلى 6،200 مدرسة إضافية لتلبية الطلب المتزايد.
ارتفاع الحاجة إلى المعلمين
ويقول التقرير أن الحاجة لمعلمين في قطاع التعليم ستصل إلى حوالي 163,200 بحلول العام 2020 ، مقارنة بمستوى عام 2010. ومع ارتفاع المشاركة في التعليم في المنطقة ، فإن الوعي بالتعليم العالي سيرتفع من 6 ٪ في عام 2010 إلى 12 ٪ في عام 2020. ومن المتوقع أن تستوعب المملكة العربية السعودية 74 ٪ من الطلب بينما تساهم الإمارات وعمان بنسبة 11 ٪ لكل منهما في هذه الفترة.
التحديات
على الرغم من توجه قطاع التعليم لتحقيق النمو فإن التقرير يلقي الضوء على بعض التحديات التي من المحتمل أن يواجهها هذا القطاع. حاليا تعتبر مشاركة القطاع الخاص منخفضة في قطاع التعليم كما أن نوعية التعليم لا تزال متأخرة بالمقارنة مع الاقتصادات المتقدمة مما أدى إلى سفر العديد من الطلاب إلى الخارج بحثاً عن فرص التعليم العالي. ويتطلب قطاع التعليم رأس مال كبير ويستغرق إحراز عائدات الكثير من الوقت مما يثني الكثير من المستثمرين الذين يبحثون عن عوائد سريعة. هذا إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة مع إعطاء الأفضلية للعمل في القطاع الحكومي والذي يمثل تحدياً لقطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي والتي تتأخر أيضاً في استيعاب اليد العاملة ذات المهارة العالية وبالتالي تقلل من تحفيز الحصول على مستويات تحصيل تعليمي أعلى.
ولكن ومع تواصل تنفيذ سياسات الحكومة الجديدة لتسريع مشاركة القطاع الخاص والمساعدة على مواكبة الطلب المتزايد في المنطقة ، تعتقد ألبن كابيتال أن قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي سيشهد تحولاً كبيراً في نوعية الخدمات المقدمة والقدرة التنافسية على المستوى العالمي.
