تقول صحيفة "ذي غارديان" البريطانية ان لجنة التحقيق في الحرب على العراق استمعت الى شهادات تفيد بان حكومة توني بلير بالغت "عن عمد وعلى نطاق واسع" في تقييمها لاسلحة الدمار الشامل لدى صدام حسين، الامر الذي أدى الى صدور بيانات مضللة بشأن ذلك التهديد بما يرقى الى مرتبة الاكاذيب.
فقد قال كارن روس، وهو دبلوماسي بريطاني في الامم المتحدة كان مسؤولا عن شؤون العراق خلال الفترةالتي سبقت الغزو، ان الاستخبارات تعرضت "للتلاعب" بها بحيث تبدو "أشد وقعا واكثر ارهابا" في ما يتعلق باسلحة الدمار الشامل المزعومة لدى صدام حسين.
وبالاشارة الى هيئة "شيلكوت" التي قيل لها ان وزارة الخارجية البريطانية اعترضت على تسليم مستندات اراد الكشف عنها، قال روس ان "مسيرة المبالغة كانت تدريجية وتواصلت في التعاظم وبالاجتزاء من وثيقة واخرى بطريقة سمحت للمشاركين في العملية باقناع انفسهم انهم ليسوا منغمسين في عملية كذب فاضحة".
واضاف يقول ان "هذه الممارسة ادت الى بيانات خادعة بشكل كبير حول تقييم المملكة المتحدة للتهديد العراقي كانت كلها وبمجملها مجرد اكاذيب".
وكمثال على ما دعاه مسيرة "مبالغة متعمدة للجمهور"، قال روس ان الحكومة البريطانية ارسلت في آذار(مارس) 2002 الى اعضاء حزب العمال في البرلمان وثيقة اشتلمت على الاداء بانه "اذا لم يوقف برنامج التسلح العراقي فان بامكان العراق انتاج سلاح نووي خلال خمس سنوات".
وقال ايضا ان "التقييم الحقيقي لدى الحكومة البريطانية كان الى حد ما على عكس ذلك، بان العقوبات كانت تكبل ايدي العراق فعلا بشأن القدرة على انتاج سلاح نووي".
وقال روس ان الوثيقة التي ارسلت الى حزب العمال في البرلمان البريطاني كانت تقوم على نظرية "فرضية تماما. وان الحقيقة في العام 1991 كانت مثلما هي في العام 2002، اذ لم يكن هناك دليل في اي من الحالتين ان العراق اقترب من الحصول على المواد الضرورية".
وقام احد كبار المسؤولين في الخارجية البريطانية بارسال مذكرة الى مستشار جاك سترو، الذي كان وزيرا للخارجية انذاك، محذرا من "عدم صحة ما ورد في الوثيقة المرسلة الى حزب العمال في البرلمان". وقال روس لهيئة التحقيق انه "جرى تجاهل هذا المسؤول".
وكان روس قد استقال من العمل في سلك الخارجية البريطانية العام 2002. وقال انه "كان بالامكان كبديل للعمل العسكري تنسيق الاعمال لمنع صادرات العراق واستهداف عوائد صدام غير المشروعة". وقال ايضا ان "مما يندى له الجبين ان بريطانيا لم تستنفد كل الخيارات السلمية قبل الذهاب الى الحرب.
"لم يجر أي نقاش جاد حول البدائل المتوفرة للعمل العسكري قبل غزو العام 2003. وليست هناك اي سجلات تفيد باجراء ذلك، كما لم يشر اليها اي مسؤول، ولم يتحدث وزير عنها. وبالنسبة لي فان ذلك يبدو على انه اغفال فاضح في حقائق التاريخ، على اساس ان اي حكومة عليها في مرحلة ما قبل الذهاب الى الحرب ان تقف هنيهة وتسأل نفسها: هل هناك بدائل اخرى متوفرة؟".وقال روس لهيئة التحقيق ان الخارجية طلبت منه اعادة صياغة المعلومات المتعلقة باقتراح يقضي باحتجاز الحسابات المصرفية غير المشروعة لصدام في الاردن.
من ناحية أخرى، فان احدى المستندات التي كشفت هيئة التحقيق عن محتوياتها افادت بان القائد السابق للقوات البريطانية في العراق افاد بان هناك حاجة ماسة الى المزيد من المروحيات. اذ جاء في رسالة الجنرال سير جيمس داتون في العام 2005 الى رئيس العمليات المشتركة الماريشال البريطاني سير غلين توربي، ان "عمليات التمشيط الجوي وساعات هذا العمل لا يمكن ان تتجاوز هذا الحد، فالحقيقة العارية هي اننا بحاجة عاجلة الى مزيد من المروحيات والطيارين".
