نشرت صحيفة "ذي تايمز" البريطانية تحقيقاً لمراسلها في جوبا يتحدث فيه عن عمليات واسعة لبيع الأراضي في جنوب السودان. ويقول التحقيق أن حوالي 10 في المائة من الأراضي الخصبة في المناطق الريفية بيعت إلى مستثمرين مختلفين.
فقبل الإعلان عن استقلال جنوب السودان بأسبوع، قام مستثمرون بشراء حوالي عُشر أراضي الدولة الجديدة في سلسلة من صفقات بيع الأراضي الكبيرة، يقول عنها الباحثون أنها تحرم الدولة الناشئة من حقها في الاستقلال.
فقد بيع ما يقارب 9 في المائة من مجموع أراضي جنوب السودان لمشاريع استثمار متنوعة، حسب دراسة أجرتها هيئة معونة الشعوب النرويجية، وهي هيئة خيرية وقامت شركات أجنبية وحكومات وافراد يستثمرون في ميادين الزراعة والوقود الحيوي بتوقيع عقود إيجار لما لا يقل عن 2.6 مليون هكتار، وهو ما يوزاي مساحة مقاطعة ويلز البريطانية، في أكثر القطاعات خصوبة في البلاد.
وجاء في تقرير المؤسسة النرويجية إن الأرقام صادمة، فمساحة بعض الصفقات فلكية، ولم نكن نتوقع أن نرى شيئاً مثل هذا، مضيفاً أن ذلك يحصل حتى قبل أن يبزغ الفجر على الناس في جنوب السودان. وفي ظل الأزمة المالية العالمية، تتطلع صناديق التحوط والتقاعد إلى فرص استثمار بعوائد جيدة، وهو ماخلق إقبالاً على شراء الأراضي.
وبحسب وثائق حصلت عليها "ذي تايمز" فقد تم إبرام بعض الصفقات بمبالغ رمزية، فقد دفعت شركات أمريكية مثلاً 4 بنسات على الهكتار الواحد، وهناك صفقتان تعتبران من أكبر الصفقات وأكثرها إثارة للجدل وتخصان شركات أميركية، وحسب مستندات اطلعت عليها صحيفة "ذي تايمز"فإن شركة النيل للتجارة والتنمية ومقرها ولاية تيكساس دفعت 17 ألف جنيه فقط للحصول على عقد لـ49 سنة مقابل 600 ألف هيكتار مع الحق في الزيادة إلى مليون هيكتار.
وقد وقّعت شركة "ادارة جارش" في نيويورك عقد مشاركة مع شركة محلية هي "لياس للزراعة والاستثمار" التي يديرها أحد أبناء زعيم متشدد للمقاتلين يدعى بولينو ماتيب، لتطوير 800 ألف هيكتار في ولاية "يونيتي".
ويشعر النشطاء بالقلق من أن يضطر الأهالي إلى الجلاء عن أراضيهم، وأن لا تخضع عمليات تدمير البيئة إلى الرقابة، وأن تحجب الأسوار الوصول إلى المياه وأراضي الرعي.
وقد واجهت مثل هذه القضايا الرفض العنيف في السودان، وضمن جذور الصراع الأخير بين الشمال والجنوب حول المنطقة المتنازع عليها "أبيي" التي أجبرت 100 ألف نسمة فيها على الفرار من مساكنهم، كان هناك خلاف حول الوصول إلى أراضي الرعي. وكُتمت ردود الفعل على صفقات قطع الأراضي التي حصلت في أعقاب اتفاقية السلام لعام 2005.
وقد شكلت الحكومة السودانية لجنة برلمانية تدرس فرض موعد نهائي وإن كانت هناك أولويات أخرى.
إن الانفصال بين الشمال والجنوب أمر محتم، إلا أنه لم يتفق على كيفية المشاركة في عوائد الـ 500 ألف برميل من نفط الجنوب يومياً، أو أعباء المديونية السودانية الأجنبية والتي تقدر بـ 24 مليار جنيه استرليني.
الصراع المستمر على الحدود في أبيي وجنوب كردفان يهدد بعودة البلاد إلى حرب أهلية، أما المعركة بشأن ملكية الأراضي في الجنوب فهي معركة أخرى يصعب أن تتمكن هذه الدولة الفقيرة أن تحملها..
المصدر: موقع نقودي.كوم
