بغداد تصدر حزمة تعليمات تلبية لمطالب المتظاهرين

أصدر مجلس الوزراء العراقي حزمة تعليمات جديدة على خلفية المظاهرات التي اجتاحت العديد من المدن العراقية مؤخرا المطالبة بتوفير فرص عمل ومحاربة الفساد وتوفير الخدمات.
ونقل بيان حكومي عن مصدر مسؤول في الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي قوله ان التعليمات شملت ضمان حرية الرأي والتعبير والنقد بكل الوسائل المتاحة بما فيها المظاهرات والتجمعات العامة في اطار سلمي بعيدا عن استخدام القوة والعنف والسلاح شرط اخبار السلطات الرسمية بها بهدف تسهيل ممارستها وايصال مطالبها الى الجهات المختصة وتأمين حمايتها.
واشار الى اصدار الحكومة قرارا بارسال الوفود الحكومية والرسمية الى جموع المتظاهرين ولقاء منظمات المجتمع المدني والنقابات الجماهيرية والقطاعية والاستماع الى مطالبها واستلام شكاويها واحالتها الى الجهات المعنية من اجل وضع الحلول والمعالجات المناسبة والعاجلة.
واكد البيان توجيه الحكومة وزراءها للقيام بجولات تفقدية مستمرة للاطلاع على أوضاع وزاراتهم والتشكيلات العائدة اليها وأحوال موظفيها وتفعيل آليات الرقابة والمحاسبة والمتابعة الدائمة ومحاربة الفساد المالي والاداري بشكل فعال.
واوضح ان الحكومة أوعزت لوزير المالية بتوجيه رسالة الى مجلس النواب تتضمن طلبا باطلاق الدرجات الوظيفية وفتح باب التعيينات لتقليص حجم البطالة وضمان تكافؤ الفرص بين المواطنين.
واشار الى دعوة الامانة العامة لمجلس الوزراء الى الشروع الفوري باصلاح نظام البطاقة التموينية المتخصصة بتوفير المواد الغذائية المدعومة للمواطنين وتوجيه مفرداتها الى مستحقيها والعمل على اصلاح شبكة الرعاية الاجتماعية التي تقدم مرتبات شهرية للفئات الفقيرة وتأهيلها لتحقيق المنفعة العامة.
وقال البيان ان التعليمات شملت دعوة الوزراء الى ضرورة الظهور الاعلامي المكثف وتفعيل دور المكاتب الاعلامية للجهات الحكومية بالتنسيق مع شبكة الاعلام العراقي وتنظيم ندوات وبرامج شرح المعوقات والانجازات في العمل على أسس الشفافية والواقعية.
وكانت العديد من المدن العراقية شهدت مؤخرا خروج العديد من المظاهرات المطالبة بتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل والتي شاب بعضها اعمال عنف اسفرت عن حرق مكاتب حكومية وحزبية في مدن واسط والنصر والسليمانية