بدأت الثلاثاء محاكمة وزير الداخلية المصري الاسبق حبيب العادلي وستة من كبار معاونيه السابقين بتهمة قتل مئات المتظاهرين، فيما جددت النيابة حبس علاء وجمال ابني حسني مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وواجهت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة المتهمين بما نسب اليهم فأنكروه.
وفي الاسبوع الماضي قالت لجنة تحقيق وتقصي حقائق رسمية ان أكثر من 846 متظاهرا قتلوا وأصيب أكثر من ستة الاف اخرين في الاحتجاجات التي أسقطت الرئيس السابق حسني مبارك في الحادي عشر من فبراير شباط.
وبدأت الاحتجاجات التي دعا اليها نشطاء الانترنت في الخامس والعشرين من يناير كانون الثاني.
والمتهمون الستة الاخرون هم حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة الذي صدر قرار بحله قبل أسابيع وعدلي فايد رئيس قطاع الامن العام سابقا واسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة سابقا وأحمد رمزي مدير قطاع الامن المركزي سابقا وعمر الفرماوي مدير أمن الجيزة سابقا وأسامة المراسي مدير أمن محافظة السادس من أكتوبر التي تم الغاؤها هذا الشهر.
وتجرى محاكمات مماثلة لعدد من قيادات وضباط الشرطة بمحافظات أخرى.
وطلب محام يوم الثلاثاء ضم مبارك الى المتهمين بينما طلب محام اخر ضم ضباط الشرطة الذين كانوا معينين في مأموريات بالمناطق التي سقط فيها الضحايا.
لكن المحكمة أجلت نظر القضية الى جلسة 21 مايو أيار المقبل ليتاح للمحامين الاطلاع على الاوراق وليتاح لمحكمة استئناف القاهرة نقل المحاكمة الى مكان اخر أكثر اتساعا.
وحضر والد أحد القتلى وبيده كيس من البلاستيك يحتوي على ما قال انها ملابس ابنه الراحل مخضبة بدمائه وأطلق صراخا عاليا وهو يعرضها وحاول رجال الجيش الذين كانوا يحرسون المحكمة تهدئته.
ووقف رجال شرطة داخل قفص الاتهام بصورة حجبت المتهمين عن الحاضرين.
وطلب محام الحكم بتعويض لاسر القتلى وللجرحى من المتهمين مليار جنيه (152 مليار دولار). كما طلب محامي الحكومة تعويضا لها مئة مليون جنيه عن اقسام الشرطة التي أحرقت والاموال التي دفعتها لاصحاب المنشآت التي تعرضت للضرر.
وبعد الجلسة ردد الحاضرون هتافات تطالب باعدام المتهمين. كما رددوا "يسقط يسقط عادل جمعة" و"يا مصري عايزين قضاة لا يخشون الا الله".
ويقول مراقبون ان جمعة أصدر في السابق أحكاما قاسية على معارضين لمبارك كما خفف حكما بالاعدام على العضو القيادي في الحزب الوطني الديمقراطي المحلول ورجل الاعمال هشام طلعت مصطفى في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم.
وألقي القبض على مسؤولين كبار سابقين في واقعة قيام راكبي جمال وخيول باقتحام ميدان التحرير في وسط العاصمة لطرد ألوف المحتجين من الميدان في الثاني من فبراير شباط فيما يعرف اعلاميا بموقعة الجمل وهو هجوم قتل وأصيب فيه مئات المحتجين.
الى ذلك، قال متحدث ان النائب العام المصري عبد المجيد محمود أمر الثلاثاء بتجديد حبس علاء وجمال ابني الرئيس السابق حسني مبارك لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات معهما في تهم تشمل الإضرار بالمال العام.
وقال البيان الذي أصدره المتحدث باسم النيابة العامة المسستشار عادل السعيد ان عددا من أعضاء النيابة بمكتب النائب العام انتقلوا يوم الثلاثاء الى سجن ليمان طرة بالقاهرة لاستكمال استجواب ابني مبارك بحضور محام.
وأضاف "تناول التحقيق بعض الاتهامات منها ما يتصل بتدخل كل منهما في برنامج سداد ديون مصر وعمولات تصدير الغاز لاسرائيل وتدخلهما في موضوعات تتعلق بالشراكة الاجبارية في بعض التوكيلات التابعة لشركات أجنبية تعمل في مصر ومدى صلة كل منهما بموضوعات خصخصة شركات قطاع الاعمال (العام) وتقييم وبيع أصول تلك الشركات."
وأحيل هذا الاسبوع وزير البترول والثروة المعدنية الاسبق سامح فهمي وعدد من كبار مسؤولي الطاقة السابقين ورجل أعمال كان مقربا من مبارك الى المحاكمة بتهمة بيع الغاز المصري لاسرائيل بسعر متدن واضاعة أكثر من 740 مليون دولار من أموال الدولة.
واستجوبت النيابة العامة مبارك نفسه بشأن الصفقة لكن بيان النيابة يشير الى احتمال ان يكون لابنيه علاقة بعمولات في الصفقة.
وقال البيان ان النيابة العامة ستواصل التحقيقات مع ابني مبارك في موعد تال.
