قال رئيس لجنة تحقيق اسرائيلية في بيان افتتاحي يوم الاثنين ان اللجنة ستستدعي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الاسرائيلي وايهود باراك وزير الدفاع لسماع شهادتيهما في التحقيق الخاص بالغارة التي شنتها قوات كوماندوس اسرائيلية على قافلة من سفن المساعدات في طريقها الى غزة وأدت الى مقتل نشطين.
وقال مراقب دولي في اللجنة ان كل المشاركين في التحقيق عازمون على ان يكون التحقيق صارما.
وكانت تركيا التي اغضبها قتل الكوماندوس الاسرائيليين لتسعة نشطاء أتراك مناصرين للفلسطينيين في الاغارة على القافلة التي وقعت يوم 31 أيار / مايو ان التحقيق الإسرائيلي سيكون منحازا.
وبعد ان رفضت الحكومة الاسرائيلية اقتراحا لبان جي مون الامين العام للامم المتحدة باجراء تحقيق دولي شكلت الحكومة قبل اسبوعين لجنة تحقيق يرأسها يعقوب تيركل قاضي المحكمة الاسرائيلية العليا المتقاعد.
وتضم اللجنة اسرائيليين اخرين أحدهما خبير في القانون الدولي والاخر جنرال متقاعد ومراقبين أجنبيين لا يتاح لهما حق النقض ( الاعتراض) وهما ديفيد تريمبل وهو سياسي من ايرلندا الشمالية ورجل القانون الكندي كين واتكين الحائز على جائزة نوبل للسلام.
وقال تيركل في بيانه الافتتاحي قبل عقد جلسة مغلقة لا يغطيها الصحفيون "قررت اللجنة ان تستدعي قريبا رئيس الوزراء ووزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان الى جانب مسؤولين كبار اخرين كما ترى مناسبا."
وقال تريمبل ان كل عضو في اللجنة "عازم على ان يكون التحقيق صارما ويأمل من خلال ذلك ان يكون اسهاما ايجابيا في السلام."
وكان نتنياهو قد أبدى استعداده للشهادة امام اللجنة الى جانب باراك واللفتنانت جنرال جابي اشكينازي رئيس هيئة الاركان.
وصرح تيركل بأن التفويض الممنوح للجنة يدعوها لمعرفة ما اذا كان الحصار البحري الذي تفرضه اسرائيل على غزة وملاحقتها لقافلة سفن المساعدات يتفق مع القانون الدولي والتحقيق أيضا في أعمال منظمي القافلة والمشاركين فيها.
وتقول اسرائيل ان الحصار البحري ضروري لمنع شحنات السلاح المرسلة من ايران الى حركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي تسيطر على غزة.
وعلى الرغم من ان نتنياهو سيمثل امام اللجنة لاستجوابه الا ان تفويضها المحدود يعني ان نتائج التحقيق التي قالت اسرائيل انها ستنشرها لن تشكل على الارجح اي تهديد على حكومته الائتلافية.
وقال مسؤولون اسرائيليون ان الجنود الذين اعتلوا السفينة مرمرة التي ترفع علم تركيا فتحوا النار دفاعا عن النفس بعد تعرضهم لهجمات من جانب نشطين يحملون قضبانا حديدية وسكاكين.
ووصفت تركيا التي كانت من أوثق الحلفاء الاستراتيجيين لاسرائيل الواقعة الدامية بانها "ارهاب دولة" وسحبت سفيرها من اسرائيل وألغت مناورات عسكرية مشتركة بين البلدين.
وأظهرت استطلاعات الرأي الاسرائيلية تأييدا واسع النطاق للعملية وسط تساؤلات حول تقليل المخططين العسكريين من حجم المقاومة التي يمكن ان يلقاها الكوماندوس الاسرائيليون.
وتحت ضغوط دولية خففت اسرائيل حصارها لغزة يوم 20 حزيران / يونيو واعلنت انها ستسمح الان بمرور كل السلع باستثناء الاسلحة والمواد التي يمكن ان تستخدم في تصنيعها.
واستمرت اسرائيل في فرض حصار بحري على القطاع الذي يقطنه 5 ر1 مليون فلسطيني.
