حث وزير الدفاع الاسرائيلي ايهود باراك الامم المتحدة على تعليق خطط لاجراء تحقيق مستقل تدعمه المنظمة الدولية في غارة شنها كوماندوس اسرائيليون على قافلة سفن تحمل مساعدات اثناء ابحارها الى قطاع غزة الشهر الماضي وقتل خلالها تسعة نشطاء أتراك.
ومتحدثا الى الصحفيين بعد اجتماعه مع بان جي مون قال باراك انه أبلغ الامين العام أنه ينبغي للامم المتحدة أن تعلق خططها لانشاء لجنة للتحقيق في اعتراض اسرائيل في الحادي والثلاثين من مايو ايار للقافلة التي كانت تضم ست سفن اثناء توجهها الى غزة.
واضاف باراك قائلا "عبرنا عن رأينا بأنه في الوقت الحالي ومادامت هناك.... قوافل سفن اخرى قيد التجهيز فان من الافضل على الارجح تركه (تحقيق للامم المتحدة) على الرف لبعض الوقت."
وقال الوزير الاسرائيلي ان اللجنة التي انشأتها اسرائيل والتي تتألف من خمسة اشخاص منهم مراقبان اجنبيان ستكون كافية في الوقت الحالي.
ومضى باراك قائلا "اننا نمضي قدما في تحقيقنا المستقل الذي نعتقد ان من الواضح انه مستقل ويمكن الاعتماد عليه وذو مصداقية وينبغي السماح له بأن يعمل."
ولم يتضح هل قصد باراك أن اسرائيل ربما تقبل اقتراح بان في موعد لاحق. وامتنع عن تلقي اسئلة.
وقال باراك انه تصرف "غير مسؤول" أن يعطي أحد الاذن لمزيد من سفن المساعدات للابحار الي غزة.
وقال لبنان يوم الاثنين انه سيسمح لسفينة مساعدات متجهة الى القطاع بالابحار على الرغم من تحذيرات من اسرائيل بأن لها الحق في استخدام كل الوسائل الضرورية لوقف السفن التي تحاول الابحار من لبنان الي غزة.
وقال باراك "معروف جيدا اننا طلبنا منهم جميعا مثلما طلبنا من قوافل السفن السابقة ان ينضموا الينا وان يذهبوا من خلال (الميناء الاسرائيلي) أسدود."
واضاف قائلا في اشارة الي السفينة اللبنانية "لا يمكننا ان نقبل أحدا سيحاول الابحار مباشرة الى غزة... نعتبر الحكومة اللبنانية مسؤولة... قد يحدث احتكاك قد يؤدي الى عنف وهو شيء لا ضرورة له على الاطلاق."
وقال بان يوم الجمعة انه سيمضي قدما في انشاء لجنة تحقيق مستقلة في الغارة الاسرائيلية على سفن المعونات التي وقعت في 31 مايو ستتضمن مشاركة تركية واسرائيلية.
واضاف قائلا "انني ابلغتهم (اسرائيل) ان اقتراحي لا يتعارض مع التحقيق الوطني الذي ستجريه اسرائيل."
وقال باراك انه أحاط بان علما بقرار اسرائيل تخفيف حصارها لقطاع غزة والذي تعرض لانتقادات مجددا بعد الغارة على سفن المساعدات في 31 مايو.
