امر النائب العام المصري بحبس رئيس الوزراء الاسبق احمد نظيف 15 يوما في اطار التحقيقات في تبديد المال العام، كما طلب الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء للتحقيق.
وذكر التلفزيون المصري الاحد أن النائب العام طلب الرئيس السابق حسني مبارك وابنيه علاء وجمال للتحقيق معهما.
وقال التلفزيون المصري نقلا عن النائب العام عبد المجيد محمود ان التحقيق مع مبارك ونجليه لن يتأثر بالكلمة التي أذاعتها قناة العربية التلفزيونية الفضائية للرئيس المصري السابق نافيا فيها امتلاكه أي أصول نقدية او عقارية في الخارج.
واعلن مبارك في كلمته انه "لا يمتلك اي اصول نقدية او عقارية" خارج مصر لا هو لا زوجته ولا نجليه لكنه لم ينف امتلاك ابنيه علاء وجمال ارصدة في الخارج اذا قال انه سوف تتضح من خلال التحقيقات ان "مصادر ارصدة وممتلكات ابنائي علاء وجمال بعيدة عن شبهة استغلال النفوذ".
وصرح الرئيس المصري السابق، في اول حديث له منذ اطاحت به ثورة شعبية في 11 شباط/فبراير الماضي، "تألمت كثيرا ولا ازال اتألم لما اتعرض له انا واسرتي من حملات ظالمة وادعاءات باطلة تستهدف الاساءة الى سمعتي والطعن في نزاهتي وتاريخي العسكري والسياسي".
واضاف "لقد اثرت التخلي عن منصبي كرئيس للجمهورية واضعا مصالح الوطن فوق كل اعتبار واخترت الابتعاد عن الحياة السياسية متمنيا لمصر وشعبها الخير والتوفيق الا انني، وقد قضيت عمرا في خدمة الوطن، لا املك ان التزم الصمت في مواجهة حملات التشهير ومحاولات النيل من سمعتي ونزاهتي والطعن في سمعة ونزاهة اسرتي".
وتابع مبارك انه " بناء على ما تقدمت به من اقرار لذمتي المالية والبيان الذي اصدرته مؤكدا عدم امتلاكي اي حسابات او ارصدة في الخارج فانني على استعداد ان اتقدم للنائب العام بأي مكاتبات او توقيعات تتضمن موافقتي انا وزوجتي على الكشف عن اي ارصدة لنا في الخارج منذ اشتغالي بالعمل العام حتى تاريخه".
وقال انه سيتقدم بهذه التوقيعات والموافقات "حتى يتأكد الشعب ان رئيسه السابق يمتلك بالداخل فقط ارصدة وحسابات في احد البنوك المصرية".
وتابع انه يوافق على تقديم "اي مكاتبات او توقيعات تمكن النائب العام من خلال وزارة الخارجية الكشف عما اذا كنت انا وزوجتي واي من ابنائي علاء وجمال نمتلك اي عقارات او اي اصول عقارية بشكل مباشر او غير مباشر منذ اشتغالي بالعمل العام حتى يتسنى للجميع التأكد من كذب الادعاءات حول اصول عقارية ضخمة ومزعومة امتلكها انا واسرتي في الخارج".
وكانت محكمة "جنايات القاهرة" قررت في الثامن من اذار/مارس الماضي التحفظ "على جميع الاموال المنقولة والعقارية والنقدية والاسهم والسندات ومختلف الاوراق المالية المقيدة باسماء الرئيس السابق" وافراد اسرته في البنوك والشركات والبورصة.
