اعلن ما يعرف بالمجلس السياسي لـ"المقاومة العراقية" انه رفض عدة عروض قدمها نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي للحوار.
ونقلت جريدة "العرب" القطرية الاثنين عن الناطق باسم المجلس عبد الرحمن الجنابي، قوله إن المجلس تلقى عدة دعوات من رئيس ائتلاف دولة القانون لإجراء حوار مع المجلس والمقاومة العراقية.
وتابع الجنابي بالقول إن دعوة المالكي "تكررت ثلاث مرات، وكانت عن طريق مدير مكتبه طارق نجم، والذي أبلغنا بأنه يتحدث باسم المالكي وينقل دعوته".
وبين الجنابي أن الدعوة وجهت إلى المجلس السياسي للمقاومة العراقية تحديدا "من دون أن نعرف إن كانت الدعوة قد وجهت إلى فصائل عراقية أخرى".
وعن موقف المجلس السياسي للمقاومة العراقية من هذه الدعوة قال الجنابي: "نحن في المجلس السياسي للمقاومة العراقية رفضنا الدخول في حوارات مع المالكي، منطلقين من تأكيدنا أن هذه الحكومات غير شرعية، لأنها نشأت تحت رعاية الاحتلال، وسعت إلى شرعنة وجوده وممارساته، وكبلت البلد باتفاقات ودستور لها آثار سلبية على سيادة ووحدة ومستقبل العراق وأمن أبنائه".
وأضاف :"نحن ملتزمون بثوابت المقاومة ووحدة مشروعها وصيانة أهدافها، وستكون شروطنا التي قدمناها إلى إدارة الاحتلال الأميركي في لقاءاتنا السابقة التي جرت منتصف 2009 مقدمة للبدء بأي تفاوض نقوم به مستقبلا، متمثلة بالاعتذار الرسمي للشعب العراقي، وتعويض المتضررين من كل ما لحق بهم، وإعادة إعمار العراق، وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين. والاعتراف بالمقاومة العراقية".
وأوضح أن "خطواتنا في أي تفاوض لن تكون بعيدة عن تفاهماتنا مع الإخوة في فصائل المقاومة، ولن تكون لنا جلسات سرية، وسيكون شعبنا شاهدا على أية تفاوضات يقوم بها المجلس".
وشدد الجنابي على أن المجلس السياسي للمقاومة العراقية لن يقيم أية حوارات مع من "ثبت وبالوثائق وأمام العالم أجمع تلطخ يديه بدماء العراقيين وتآمر على أهلنا وشعبنا".
