إن رحيل الرئيس المصري السابق حسني مبارك لا يعتبر بشرى طيبة للشعب المصري فحسب وإنما لسوق الأوراق المالية المحلية أيضا. إذ تشير التوقعات إلى أن بورصة القاهرة، التي سوف تستأنف التداول يوم الأربعاء، وبالطبع ذلك مرهون بضمان استقرار عمل البنوك فى مصر حسب رئيس البورصة خالد سرى صيام، ستشهد ارتفاعات حادة بعد توقف دام 21 يوماً.
وعلى الرغم من الضبابية الكبيرة حول المستقبل، إلا أن المحللين يجمعون عبر موقع "نقودي.كوم" على أن تنحي مبارك عن السلطة، بعد 30 عاما، سوف يدفع الأسهم المحلية إلى مستويات قياسية مع استئناف التداول في البورصة.
ويرى صندوق التداول العالمي Market Vectors أن مؤشر البورصة المصرية سوف يقفز بمعدل 15% مع استئناف التداول مقارنة مع أدنى مستوى له والمسجل في آواخر يناير الماضي.
لقد حققت مؤشرات الأسهم في الشرق الأوسط وأفريقيا مكاسب بلغت نسبتها 15% مع نهاية الأسبوع الماضي عقب رحيل مبارك. وقد ارتفعت سلة الأسهم المصرية المتداولة في بورصة نيويورك بنسبة 15% إلى 18.6 دولار مقابل 16.2 دولار في 28 يناير. وسجل أيضا مؤشر الأسهم المصرية المتداولة في بورصة لندن EGX 30 ارتفاعات ملموسة الأسبوع الماضي.
وقال بولدوين بريدجس، مدير بيت الاستثمار Silk Invest، أن استئناف التداول في البورصة المصرية قد يكون مصحوبا ببعض الاضطرابات لكنه أكد أن مستثمرين مصريين كثيرين ينوون ضخ كميات كبيرة من السيولة في السوق ريثما تزاول البورصة عملها. وأضاف بريدجس أنه يبدو أن كبار المستثمرين رغبوا برحيل مبارك.
ويتوقع أنغوس بلير، رئيس قسم الأبحاث بمؤسسة بيلتون فايننشال، دخول كميات كبيرة من المال إلى البورصة المصرية مع استئناف التداول. ويتوقع بلير إلغاء العديد من أوامر البيع التي أعطيت عندما كان الاعتقاد السائد بأن مبارك سيبقى في السلطة.
أما أريك فاين، المدير الاستراتيجي لصندوق Van Eck Global، فقد دق ناقوس الخطر حيث قال أنه بالاضافة إلى المخاطر العامة التي تواجه المستثمرين المحليين والأجانب فانه لا يستبعد نقل السلطة في مصر إلى نظام حكم معارض للرأسمالية وسياسة قوى السوق.
من الجدير بالذكر أن، خبراء اقتصاديون قدروا حجم الخسائر الاقتصادية التى تكبدتها مصر خلال فترة الاحتجاجات والإضطرابات السياسية بما يترواح ما بين 55 و 100 مليار جنيه. وأضافوا أن تلك الخسائر تتضاعف خاصة مع توقف العديد من القطاعات الحيوية ومنها السياحة والخدمات والمالية، مؤكدين أن التحدى الأكبر حالياً هو استعادة الثقة في الاقتصاد المصري من جديد خاصة مع احتمالية خروج بعض الاستثمارات الأجنبية من السوق.
