أجرت جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق (MEFMA)، بالتعاون مع "كريدو"، دراسة لتقييم الإيرادات المالية التي يمكن جنيها جراء تزويد المباني القديمة بتقنيات موفرة للطاقة.
وتبيّن أن بالإمكان استرداد 75% من أصل 3.6 مليار دولار أميركي في غضون عامين بعد احتساب نفقات رأس المال، وذلك من خلال توفير ما يصل إلى 65% من تكاليف الطاقة والتبريد والمياه.
وبالمثل، بحثت الجمعية بالشراكة مع "ميد إنسايت" سوق المباني الجديدة، وتتوقع أن قطاع إدارة الطاقة غير قادر على الاستفادة من فرص بقيمة 100 مليون دولار سنوياً جراء الافتقار إلى حوافز تشجيع المطورين على الاستثمار في التقنيات المستدامة.
وقدرت الجمعية، بحسب بيان صحافي تلقت "العربية.نت" نسخة منه بالبريد الإلكتروني، مستويات الاستثمار في أنظمة إدارة الطاقة الجديدة في عام 2013، في دولة الإمارات، بأقل قليلاً من 30 مليون دولار سنوياً، في حين تم تقديرها في دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة بـ63 مليون دولار أميركي.
وقال جمال لوتاه، رئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق، إن قطاع البناء في العالم يصدر قرابة 40% من الغازات الدفيئة على المستوى العالمي، ويعتبر قطاع إدارة المرافق في أفضل وضع للمساعدة على تقليل هذه النسبة.