حظرت المانيا يوم الاثنين منظمة مانحة للمساعدات حولت أموالا الى حركة المقاومة الاسلامية (حماس) قائلة ان دعمها للحركة الاسلامية الفلسطينية يعني تخليها عن حقها في الوجود.
وقال وزير الداخلية توماس دي مايتسيره ان منظمة المساعدات الانسانية الدولية (اي.اتش.اتش) انتهكت بندا في الدستور الالماني بشأن حسن النية على المستوى الدولي.
ووصفت منظمة المساعدات الانسانية الدولية الحظر بأنه "مشين" وقالت انها ستتخذ على الفور الاجراءات القانونية ضده.
وقال دي مايتسيره ان منظمة المساعدات الانسانية الدولية التي تتخذ من فرانكفورت مقرا لها استغلت بند حسن نوايا المانحين "لتدعم منظمة ارهابية بالمال الذي يفترض ان مانحيه تبرعوا به لاغراض خيرية".
وأضاف في بيان "المنظمات التي تنحاز بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من أراضي المانيا ضد حق اسرائيل في الوجود تتخلى عن حقها في تكوين جمعية."
وقال رئيس منظمة (اي.اتش.اتش) مصطفى يولداس ان الحظر "مانع للخير" ويحرم أهل غزة من المساعدات الانسانية.
واضاف في بيان "من المروع ان يعاقب وزير الداخلية من يرعون الايتام بدلا من انتقاد من يتموهم.
"نحن مقتنعون تماما بأن هذه الاجراءات لن تصمد في اي محكمة في دولة يحكمها القانون."
