المح رئيس الوزراء العراقي الاربعاء الى ان الكتل السياسية قد تطلب من القوات الاميركية التمديد موضحا ان اتفاق الغالبية على هذا الامر سيرغم الباقين على الاختيار بين الموافقة او الانسحاب من العملية السياسية.
وقال خلال مؤتمر صحافي في بغداد "اتفاقيتنا تنتهي بنهاية العام الحالي (...) وهذه اتفاقية لا يمكن تمديدها، لذا فانها لن تجدد ولن تمدد".
لكنه شدد على انه في حال "اراد العراقيون شيئا جديد (...) فيجب التوصل الى اتفاقية جديدة" مع الاميركيين، مشيرا الى انه سيجتمع قريبا بالكتل السياسية لتحديد الموقف من هذه المسالة.
بدوره قال وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الايراني علي اكبر صالحي في بغداد ان "الاتفاقية مقررة ومنجزة وستخرج جميع القوات الاميركية من العراق نهاية العام 2011".
واضاف "اما هل ستنسحب اميركا بسفاراتها وقنصلياتها ونفوذها من العراق فلا وستبقى بالتاكيد (لان) هناك علاقات واتفاقيات تعاون طويل الامد بين العراق والولايات المتحدة".
ومن المقرر ان تغادر القوات الاميركية وعديدها حوالى 47 الف عسكري اخر كانون الاول/ديسمبر 2011، وفقا للاتفاقية الامنية الموقعة بين بغداد وواشنطن في تشرين الثاني/نوفمبر 2008.
ويدعو المسؤولون الاميركيون نظراءهم العراقيين الى تحديد موقفهم من امكانية الطلب من القوات الاميركية المتبقية تمديد فترة وجودها في البلاد، علما ان ايا من القادة العراقيين لم يقدم دعما علنيا لمثل هذا الطلب.
وفي هذا السياق، قال المالكي ان "الاميركيين يريدون كلمة نهائية بحلول آب/اغسطس المقبل" لاتخاذ قرار بهذا الصدد.
لكن الزعيم الشيعي مقتدى الصدر هدد برفع تجميد جيش المهدي اذا لم تنسحب القوات الاميركية من العراق في الموعد المحدد.
وعلق المالكي اليوم على ذلك قائلا ان "هذا القرار سيتحمله الوسط السياسي بشكل عام لان مقتدى الصدر جزء من الوسط السياسي".
لكنه استدرك موضحا "لو ان ثمانين الى تسعين بالمئة من العراقيين قالوا نعم، فان على العشرة بالمئة الباقين ان يمشوا مع الاخرين او ان ينسحبوا من العملية السياسية ويمارسوا دورهم بالشكل الذي يرونه مناسبا، اكان موافقا او مخالفا للدستور او خروجا عن القانون".
ويملك التيار الصدري 40 مقعدا في البرلمان المؤلف من 325 مقعد.
وكان المالكي دعا السبت خلال استقباله وفدا من الكونغرس الاميركي في بغداد الى "تفعيل مسارات التعاون" بين العراق والولايات المتحدة "بعد الانسحاب" الاميركي.
وفي 26 نيسان/ابريل اكد وجود نقص لدى قواته لحماية البلاد من الاعتداءات الخارجية، لكنه اعرب عن اطمئنانه من عدم وجود خطر يهدد بلاده من الدول المجاورة بعد انسحاب القوات الاميركية.
من جهة اخرى تحدث المالكي الاربعاء للمرة الاولى عن وجود "تواطؤ" من قبل الشرطة مع قيادات في تنظيم القاعدة حاولت الفرار من سجن الرصافة في بغداد الاحد الماضي ما اسفر عن مقتل 17 شخصا.
وتمثل المعلومات التي قدمها المالكي اليوم تناقضا كبيرا مع الروايات الرسمية التي سبق ان صدرت عن قيادات العسكرية.
وقال المالكي في مؤتمر صحافي في العاصمة العراقية ان "القضية لم تكن بسيطة كما صورت في البداية، حين قيل ان احد الارهابيين استولى على مسدس عميد وسيطر به على السجن".
واوضح "القضية ليست كذلك (...) هناك تواطؤ واختراق والقضية تحتاج الى عمل ومزيد من التحقيق بسبب ادخال بعض الاسلحة والقنابل اليدوية الى داخل السجن".
وتابع المالكي "التحقيقات وحدها ستكشف كيف دخلت هذه الاسلحة الى السجن، ومن ادخلها".
وقتل ستة من رجال الشرطة العراقية، بينهم اربعة ضباط، و11 سجينا ينتمون الى تنظيم القاعدة متهمين بتنفيذ الهجوم الدموي على كنيسة سيدة النجاة في تشرين الاول/اكتوبر، خلال محاولة فرار من سجن الرصافة في وسط بغداد ليل السبت الاحد.
