اعلن رئيس الوزراء نوري المالكي الاثنين حزمة جديدة من الاصلاحات تتعلق خصوصا بمكافحة الفساد في محاولة لتهدئة الاحتجاجات التي تشهدها البلاد، فيما حمله الزعيم الشيعي مقتدى الصدر مسؤولية تردي الاوضاع في البلاد.
وقال المالكي في مؤتمر صحافي "عقدنا جلسة استثنائية الاحد لمناقشة مطالب المتظاهرين وادامة عمل الاصلاحات واتخذنا مجموعة من القرارات التي ستنفذ قطعا".
وتشمل الاصلاحات قرارات تتعلق بمكافحة الفساد في مؤسسات الدولة. وقال المالكي "اتخذنا قرارا باجراء مناقلة المدراء العامين في داخل وزاراتهم حيث لا يسمح لمدير عام ان يبقى اكثر من خمس سنوات في دائرته".
واضاف ان "في ذلك تنشيط وحيوية لمعالجة كما هو الحال للمفتشين العموميين الذين سينقلون الى وزارات اخرى".
وتابع المالكي "قررنا كذلك تحميل الوزير بشكل مباشر (مسؤولية) وجود الفساد بوزارته قبل ان يحال المفسد الى النزاهة"، في اشارة الى هيئة النزاهة المكلفة مكافحة الفساد.
ومن القرارات الاخرى التي اعلنها المالكي "فحص شهادات الموظفين (...) هذا اللون الاخر من الفساد الذي اكتشفناه عن الشهادة المزورة وسيحال كل من يثبت انه مزور شهادة الى القضاء".
وبخصوص الوظائف اعلن المالكي عن توزيع عادل ل280 الف وظيفة كان مجلس النواب العراقي اقر احداثها في ميزانية 2011.
وقال ان "280 الف درجة وظيفية ستعلن للجميع، ويمكن للجميع التقدم بصورة مباشرة حسب حاجة الوزارة".
واكد المالكي "منع التعيينات المباشرة من قبل الوزير"، كما حذر من "الحصول على الوظيفة بواسطة الواسطة او الرشى".
واضاف "قررنا تعزيز صندوق الرعاية الاجتماعية وقطعها لمن لا يحتاجها"، مشيرا الى وجود "موظفين يتقاضون الاعالة الاجتماعية وشخصين في العائلة يتقاضوها".
كما اعلن عن خفض سن التقاعد من 63 الى 61 لفتح الباب امام الطاقات الشابة.
وفي مجال الاقتصاد والاستثمار، قال المالكي "اتخذنا قرارا بتسهيل اجراءات البناء وتخصيص الاراضي اللازمة ما يفتح المجال امام المواطنين وشركات الاستثمار".
واشار الى اتخاذ قرار ب"تعديل قانون الاستثمار والغاء الشرط الذي يعطي سبعة الى ثمانية بالمئة من الوحدات السكنية الى الدولة" الذي ينص عليه هذا القانون.
وفي القطاع الزراعي، قال "تقرر تعديل القانون المتعلق بالاصلاح الزراعي لان اكثر الايدي العاملة في البلاد زارعية".
واشار الى اتخاذ قرار بتفعيل مشروع البنية التحتية والتركيز على مشاريع المياه والمجاري الكهرباء.
وكشف المالكي عن الانتهاء من مسودة مشروع قانون الاصلاح الاداري.
واكد رئيس الوزراء العراقي تأييده لدعوة رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي لاجراء انتخابات مبكرة في مجالس المحافظات، داعيا في الوقت نفسه البرلمان الى مراجعة قانون المحافظات وتنظيم علاقته بالوزارات الاتحادية.
وعمت اغلب المدن العراقية بينها بغداد، تظاهرات شبه يومية خصوصا الجمعة للمطالبة بتحسين الخدمات خصوصا الكهرباء ومعالجة البطالة ومحاربة الفساد.
مقتدى الصدر
في غضون ذلك، حمل الزعيم الشيعي مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري الاثنين رئيس الوزراء المالكي مسؤولية تردي الاوضاع في البلاد لانه على "رأس الهرم" القيادي للبلاد.
وجاء موقف الصدر في بيان تلاه حازم الاعرجي القيادي في التيار خلال مؤتمر صحافي في ساحة الفردوس وسط بغداد، واعلن خلاله بدء استطلاع في جميع المحافظات لمعرفة رأي العراقيين في الاوضاع.
وقال الصدر في البيان ان "رأس الهرم اذا صلح صلح كل الطاقم الوزاري"، مؤكدا ان "كل ما يجري في العراق في رقبته وذمته ولايمكن التملص منه".
وكان الصدر يرد في بيانه على سؤال عن كلمة القاها المالكي الاحد وحمل فيها وزراء حكومته مسؤولية الاوضاع في البلاد، وذلك بعد تظاهرات طالبت بتحسين الاوضاع في العراق. وامهل المالكي الوزراء فترة لا تتجاوز المئة يوم لتحسين اداء وزاراتهم.
وقال الصدر في بيانه ان "هذا لن ينطلي على احد"، مؤكدا ان "اغلب القرارات والاوامر لا يمكن سريانها الا بموافقته والا فمصيرها الفشل". واضاف: "عليه ان يطرح حلولا لمشاكل شعبه العراقي الحياتية القائمة في اسرع وقت".
وخلال المؤتمر الصحافي، اعلن الاعرجي عن بدء عملية استبيان لمطالب الشعب حول الاوضاع في البلاد. وقال: "بدأنا اليوم استفتاء (اسبوع صوت الشعب) الذي سيجري في جميع المحافظات التي قسمت الى قطاعات ومربعات ووحدات".
وكان الصدر اعلن الاربعاء انه يسعى لاجراء استطلاع في جميع المحافظات العراقية وعلى مدى اسبوع اعتبارا من 28 شباط (فبراير) حول "رأي الشعب العراقي واشراكه بالقضايا المهمة". وتشهد بغداد ومدن متفرقة في البلاد تظاهرات يومية للمطالبة بتحسين الخدمات خصوصا الكهرباء ومعالجة الفساد المالي والقضاء على البطالة.
