حصل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي على موافقة البرلمان على تقليص حجم الحكومة العراقية من خلال الغاء أكثر من 10 وزارات في محاولة للوفاء بمطالب شعبية من اجل المزيد من الكفاءة وتحسين الخدمات الاساسية.
وقد يثير ذلك الاجراء التوترات في حكومة المالكي الائتلافية حيث يتهم المنتقدون المالكي بالسعي لتعزيز مركزه من خلال التخلص من مناصب تخص احزاب معارضة مثل كتلة العراقية التي يدعمها السنة.
وفي وقت سابق من هذا العام خرج الكثير من العراقيين الى الشوارع للمطالبة بتحسين الخدمات العامة ونظام الحصص التموينية والدعوة لانهاء الفساد. وشجعهم في ذلك تيار الثورات الشعبية الذي اجتاح عددا من دول العالم العربي.
وتضم الحكومة الحالية اكثر من 40 منصبا منها 16 وزيرا بدون حقيبة.
وقال صادق الركابي عضو مجلس النواب والقيادي الكبير بحزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي " مجلس النواب صوت على الغاء كافة وزارت الدولة باستثناء ثلاثة وهي وزارة الدولة لشؤون المرأة ووزارة الدولة لشؤون مجلس النواب ووزارة الدولة لشؤون المحافظات."
وقال المالكي ان مرحلة ثانية ستشهد دمج وزارات اخرى كانت تقوم بأعمال مماثلة مثل الزراعة والري.
وتضم الحكومة الائتلافية العراقية أحزابا تمثل السنة والشيعة والاكراد وتشكلت في ديسمبر كانون الاول بعد تسعة اشهر من انتخابات لم تسفر عن نتيجة حاسمة.
ومن شأن زيادة حدة التوتر السياسي اعاقة الائتلاف الحاكم عن الوصول لقرار حول المطالبة ببقاء بعض القوات الامريكية في العراق الى ما بعد الموعد المحدد لانسحابها في نهاية العام الحالي بعد اكثر من ثمانية أعوام من الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للاطاحة بصدام حسين.
وخفت حدة العنف بعد ان وصل الى ذروته عامي 2006 و2007 لكن الميليشيات السنية والشيعية لا تزال تنفذ هجمات وعمليات قتل وتفجيرات بشكل شبه يومي في العراق.
وأمهل المالكي وزراءه مئة يوم من اواخر فبراير شباط للتوصل الى حلول للشكاوى الرئيسية للعراقيين. لكن تلك المهلة انقضت دون اي بادرة تشير الى التحسن وانطفأت منذ ذلك الحين جذوة الاحتجاجات
مدربين اميركين
أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، في مؤتمر صحفي في ختام جلسة مغلقة لمجلس النواب العراقي السبت، أن العراق سيطلب الإبقاء على عدد من المدربين للمساعدة في تطوير قدرات القوات العراقية.
وأشار المالكي إلى أن قرار الاستعانة بمدربين أميركيين لا يحتاج إلى مصادقة مجلس النواب وإنما هو من اختصاص الحكومة، وقال:"قدمت تقريرا واضحا عن جاهزية القوات العراقية لحفظ الأمن في داخل البلد وأوضحت أن هناك حاجة لتدريب الجيش على الأسلحة الحديثة التي تم شراؤها وهذا أمر طبيعي وهذا لا يحتاج إلى موافقة مجلس النواب لأن كل سلاح يتم شراؤه يرافقه مدربون."
وأكد المالكي أنه عرض في جلسة مجلس النواب، برنامج حكومته والخطة الرامية إلى تقليص عدد الوزارات:"مجلس النواب صوّت تقريبا بالإجماع على قبول فكرة الترشيح ولكنهم قالوا إنهم يريدون توضيحا للآليات التي تعتمد ولذلك كان مجيئي اليوم بطلب من رئيس مجلس النواب لتوضيح الآليات والرؤيا التي نحملها عن الترشيح والذي يقع في ثلاثة مراحل."
وقد صوت أعضاء البرلمان بالموافقة على إلغاء وزارات الدولة باستثناء وزارات المرأة وشؤون المحافظات وشؤون مجلس النواب.
