وصف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مهمة الحكومة الجديدة بانها "كبيرة" وحدد الاولويات بخمسة ملفات هي الامن والمالية والنفط والكهرباء والعلاقات الخارجية.
وقال المالكي في الجلسة الاولى التي تلت نيل الحكومة الثقة "نحتاج الى ان يكون لنا وضوح في سياستنا الامنية والمالية والنفط والكهرباء وتحسين علاقاتنا الخارجية".
واضاف في كلمة نقلها مباشرة تلفزيون العراقية الرسمي ان "المهام التي تنتظرنا كبيرة وكثيرة، ولكن نريد ورقة عمل من كل وزير" حول هذه المواضيع.
لكنه لم يعين وزراء لاثنين من الملفات الخمسة.
واضاف المالكي الذي يتولى بالوكالة وزارات الدفاع والداخلية والامن الوطني، ان على القوات العراقية ان تكون قادرة على تولي الامن عندما سيغادر الخمسون الف جندي اميركي البلاد.
ويستطيع رئيس الوزراء الذي لا يرغب في تمديد الوجود الاميركي ان يفخر بأنه قسم على سبعة عدد القتلى منذ وصوله الى الحكم في 2006 حتى لو ان 3500 شخص قتلوا هذه السنة في اعمال عنف.
وقال "لقد تخطينا العنف وضربنا الخارجين على القانون لكن ذلك لا يعني ان العنف انتهى ولم تعد المعارضة موجودة".
ولا يزال تنظيم القاعدة الذي تلقى ضربات موجعة، يشن عمليات مؤذية كالمجزرة التي ارتكبها في احدى كنائس بغداد في 31 تشرين الاول/اكتوبر وحملت مسيحيين على الهجرة.
ويعول العراق بشكل اساسي على انتاجه النفطي لانعاش اقتصاده، خصوصا بعد ابرام عقود استثمار هذه السنة مع شركات دولية. وبلغ الانتاج 2,5 مليون برميل يوميا.
من جهة اخرى، لا تزال المرافق العامة في حالة يرثى لها خصوصا انتاج الكهرباء.
فنائب رئيس الوزراء الجديد حسين شهرستاني وزير النفط والكهرباء بالوكالة في الحكومة السابقة، هو المسؤول موقتا عن هذا الملف في انتظار تعيين وزير اصيل.
ويقدر الطلب على الكهرباء ب 15 الف ميغاوات، فيما تنتج البلاد ستة الاف ميغاوات وتستورد الف ميغاوات. وادى الانقطاع في التيار الى تظاهرات عنيفة.
وعلى عاتق وزير الخارجية، الكردي هوشيار زيباري، الذي يتسلم هذا المنصب منذ 2003، تقع مهمة تحسين العلاقات مع الجيران وخصوصا مع سوريا والسعودية التي لم تقبل ابدا بابعاد السنة عن الحكم لمصلحة الشيعة.
ومنح مجلس النواب العراقي الثلاثاء ثقته للحكومة الجديدة التي طال انتظارها والتي سيتولى فيها المالكي بالوكالة الحقائب الوزارية الامنية الثلاث، الداخلية والدفاع والامن الوطني.
وقد طغى التشاؤم على الصحف العراقية الصادرة الاربعاء بشأن التشكيلة الحكومية التي نالت ثقة البرلمان امس، حيث شككت بقدرتها على قيادة البلاد مبرزة الضغوط السياسية الكبيرة التي صاحبت تشكيلها.
وكتبت صحيفة الدستور المستقلة "باستعراض اسماء الوزراء الجدد يكون قد تأكد لنا اننا حصلنا على حكومة شراكة مثلما ارادتها القوى السياسية لكننا خسرنا بالمقابل انتاج حكومة تخصصات او خبرات الا ما ندر".
واضافت في افتتاحيتها ان "الحكومة الجديدة جاءت تحت ضغوط سياسية عالية تركت بصماتها واضحة على مجملها".
بدروه، قال المحلل السياسي نجم القصاب ان "الحكومة الجديدة هي حكومة ارضائية للكتل السياسية وتمثل كل الكيانات والمكونات والطوائف داخل المجتمع العراقي".
من جهة اخرى، هنأ رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون في رسالة نظيره العراقي نوري المالكي متمنيا له "النجاح" بعد الثقة التي منحها البرلمان العراقي الثلاثاء للحكومة الجديدة.
واكد فيون في الرسالة التي نقلها مساء الثلاثاء القائم بالاعمال الفرنسي في بغداد عيسى مارو "اعبر عن سعادتي بهذه المرحلة الجديدة في تعزيز الوحدة والاستقرار والديموقراطية في بلدكم، واحيي حس المسؤولية والمصلحة الوطنية الذي اظهرتموه انتم وسائر القادة".
