الكهرباء الأردنية تهدد العاملين المضربين بالفصل

في تطور جديد شهده إضراب العاملين في شركة الكهرباء الأردنية، أنذرت الشركة العاملين المضربين عن العمل بتطبيق أحكام القانون والعقوبات السارية المفعول بما فيها عقوبة الفصل من خلال إعلانات نشرت في الصحف اليومية أمس، مؤكدة ان ما يسمى «النقابة المستقلة لعمال شركة الكهرباء الأردنية»، التي أطلقها مجموعة من العاملين تعتبر نقابة غير شرعية وغير قانونية بحسب أحكام قانون العمل الأردني وتعديلاته بموجب الكتب الرسمية الصادرة عن وزارة العمل بهذا الخصوص.

وجاء في الإعلانات التي تضمنت إنذاراً مباشراً للعاملين المضربين أنه «بالاستناد إلى المادة (28/ب و 28/ج) من قانون العمل الأردني فإن الشركة تنذر وتحذر الموظفين والعمال الذين استجابوا لدعوة الإضراب غير الشرعي وغير القانوني وأن الشركة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحقهم ومنها الفصل من العمل».

وفي إعلان آخر نشر بالتزامن مع الإعلان الأول، طالبت الشركة من المواطنين مراجعة البنوك وشركة البريد الأردني لتسديد الفواتير عن الاشتراكات المسجلة باسمهم، عقب امتناع أمناء الصناديق في عدد من الفروع عن استقبال الفواتير من المواطنين.

وكان العاملون في الشركة بدأوا إضراباً مفتوحاً منذ صباح الأحد الماضي أمام مبنى الشركة في منطقة رأس العين. وأكد رئيس النقابة أحمد مرعي في تصريحات للدستور أن الإضراب سيتواصل حتى تحقيق مطالب العاملين.

وقال أن النقابة وفي حال عدم استجابة الشركة ستصعد تدريجياً بعد اليوم الأول من خلال زيادة المطالب المرفوعة إلى إدارة الشركة بواقع مطلب في كل يوم وسيكون الاضراب متحركاً وأن النقابة ستلجأ في مرحلة لاحقة الى تخفيف فرق الطوارئ والتعامل بالاطفاءات لمناطق مختارة.

وعن مطالب العاملين في الشركة، قال مرعي أنها تشمل صرف راتب السادس عشر اعتباراً من العام الحالي لجميع العاملين في الشركة أسوة بالشركات الأخرى وصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع شهر عن كل سنة خدمة غير مخصوم منها ما تم دفعه للضمان الاجتماعي. كما تشمل المطالب ضرورة فصل حسابات صندوق التأمين الصحي للعائلات عن حسابات الشركة وتوزيع الفائض في الصندوق سنوياً على العاملين وتوسيع مظلة التأمين الصحي وتوفير وسائط نقل لجميع العاملين في الشركة في جميع المواقع أسوة بشركات الكهرباء الأخرى.