جددت الكتل السياسية العراقية الاثنينن مواقفها السابقة واتفقت على الاجتماع غداً في بغداد لمواصلة البحث في التوصل الى حل للخروج من مأزق تشكيل الحكومة الجديدة المستمر منذ آذار الماضي.
وأقر المشاركون في ختام اجتماعهم في أربيل، والذي ساده الطابع البروتوكولي والكلمات المتشابهة من حيث الدعوة الى المشاركة الوطنية الحقيقية ،جدول أعمال ضخم مكون من 13 فقرة خلافية من بينها الإصلاحات السياسية والأمنية والقضائية المنشودة، والبرنامج الحكومي وقضية قانون المساءلة والعدالة، ومسالة الضمانات وتحديد الرئاسات الثلاث، وقضايا التوافق والالتزام بالدستور والتوازن الوظيفي، وصلاحيات المجلس السياسي للأمن الوطني والنظام الداخلي لمجلس الوزراء.
وجدد رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي وخصمه الأبرز رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي مواقفهم السابقة خلال اجتماع أربيل للبحث في السبل الكفيلة بمشاركة العرب السنة لإنهاء أزمة مستعصية مستمرة منذ ثمانية أشهر تلت الانتخابات التشريعية.
وبدت الكلمات التي ألقاها الرجلان على طرفي نقيض رغم التلاقي في بعض النواحي، وقال المالكي بإسم "التحالف الوطني"، "إن هناك ثلاث نقاط مهمة هي الوحدة الوطنية والمصالحة والشراكة"، ودعا المالكي إلى "فتح صفحة جديدة لدفع التفاهم بين الكتل المختلفة والاسراع في تشكيل الحكومة، وشراكة وطنية حقيقية حيث يجب أن يكون الشريك شريكاً حقيقياً، من أجل تجاوز الماضي بكل جراحاته". لكنه استدرك قائلاً "إن البداية الجديدة مشروطة بالالتزام بالدستور بشكل كامل"، أي عدم الخوض في مسألة تعديل النص الدستوري مجدداً.
وفي المقابل، قال علاوي إن "المطلوب تحقيقه هو تشكيل حكومة سريعاً وفق الاستحقاقات الانتخابية، تكون قادرة على تعديل مسار العملية السياسية".
ودعا إلى "المساواة في الحقوق والواجبات والصلاحيات وأن لا يكون لأحدنا اليد العليا على الأخرين، وأضاف يجب أن تكون الصلاحيات موزعة ومتساوية وضامنة بعيداً عن الطائفية".
من جهته، عبر نائب رئيس الجمهورية المنتهية ولايته طارق الهاشمي عن اعتقاده بان الاجتماع لن يتمكن من تسوية الخلافات العالقة. وقال إن "الكثير من النقاط الخلافية ما تزال عالقة ولا أرى إمكانية لحسم الخلافات خلال الاجتماع" الذي يستمر ثلاثة أيام، وأضاف أن "هذه النقاط تستلزم الكثير من الوقت واولى المسائل العالقة اعادة النظر في الدستور".
بدوره، ألقى رئيس الوزراء السابق ابراهيم الجعفري كلمة دعا خلالها القادة الى "تقديم تضحيات لإن الشعب ينتظر شيئاً ملموساً"، وقد اتفق التحالف والأكراد على توزيع المناصب قبل يومين.
ويستطيع الطرفان مبدئياً تشكيل حكومة بمشاركة ضعيفة من العرب السنة لكن هذا الأمر في حال حدوثه يثير الخشية من عودة أعمال العنف.
وبعد انتهاء الجلسة الأولى، قال بارزاني خلال مؤتمر صحافي إن "الأجواء إيجابية أكثر من المتوقع واذا استمرت الاجواء الجيدة اتوقع أن تتشكل الحكومة قريباً"، وأضاف "لقد تم كسر الحاجز النفسي، إنها المرة الاولى التي تجتمع فيها كل هذه القيادات. يجب حل بعض المسائل العالقة قبل جلسة البرلمان الخميس المقبل".
من جهته، قال نائب بغداد عن الكتلة "العراقية" حسن العلوي إن "الهدف من مبادرة بارزاني هو اقناع العراقية بتولي رئاسة مجلس النواب بعد تمسك الاكراد بمنصب رئاسة الجمهورية"، وأضاف "أعتقد أن اجتماع أربيل لن يخرج بنتائج حاسمة وقد لا تقتنع العراقية بوجهة نظر التحالف بين الشيعة والأكراد، وبالتالي يتم إعطاؤها فرصة اخرى".
وكان بارزاني أطلق منتصف أيلول مبادرة للخروج من أزمة تشكيل الحكومة تركز على "التوافق الوطني وتوضيح مبدأ الشراكة وتقسيم المناصب وتقليل صلاحيات رئيس الوزراء حتى يمكن ان نصل الى حكومة تستطيع ان تحل مشاكل البلد".
ويشكل منصب رئيس الوزراء عقدة أساسية في المحادثات نظراً للصلاحيات الواسعة التي يتمتع بها على الصعيدين الأمني والسياسي.
