هددت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي الأربعاء بمقاطعة العملية السياسية وعدم الاشتراك في الحكومة العراقية المقبلة في حال تم تجاوز حقها في تشكيل الحكومة بصفتها القائمة الفائزة بالمرتبة الأولى في الانتخابات البرلمانية.
واعتبرت القائمة في بيان أن عدم اشتراك القائمة العراقية في الحكومة المقبلة سيفقد أي شرعية لتلك الحكومة داخل العراق وخارجه.
ويشار إلى أن القوى السياسية العراقية لم تتفق بعد على الحكومة الجديدة بالرغم من مرور نحو ستة أشهر على إجراء الانتخابات البرلمانية في مارس/ آذار الماضي.
ومن جهة أخرى وصفت القائمة العراقية علاقاتها مع دول الجوار العراقي بالجيدة باستثناء إيران.
واوضحت أن العراقية تؤكد انها تتمتع، وخصوصا زعيمها علاوي، بعلاقات ممتازة مع كافة دول العربية ودول المنطقة الا أن بعض الفتور يعتري العلاقات مع إيران التي أبدى علاوي استعداده للتحاور معها والتفاهم مباشرة.
وجاء في بيان تلته القيادية في القائمة عالية نصيف خلال مؤتمر صحافي عقدته ببغداد الأربعاء إن علاقة القائمة العراقية بدول الجوار جيدة جدا عدا إيران التي وضعت خطوطا حمرًا على قادتها.
وبشأن مطالبات القائمة العراقية بإلغاء هيئة المساءلة والعدالة (هيئة اجتثاث البعث سابقا) قالت نصيف إن قائمتها تستشهد بقول الحاكم المدني الأمريكي السابق للعراق بول بريمر الذي أشار إلى أن الاجتثاث خطأ وتم تحويل ملف الاجتثاث إلى السياسيين، لافتة إلى أن القائمة العراقية أكدت خلال مفاوضاتها مع وفد دولة القانون والكتل الأخرى على ضرورة إحالة هذا الملف إلى القضاء العراقي.
وقالت إن قائمتها لم تدع إلى اعتبار الرئيس الراحل صدام حسين شهيدا، بل طرحت موضوع عودة القادة العسكريين باعتبارهم أدوا خدمة للوطن، كما اقترحت إما عودتهم للخدمة العسكرية أو إحالتهم على التقاعد من منطلق المصالحة الوطنية ومنطلق وثيقة الإصلاح السياسي التي رافقت الاتفاقية الأمنية.
وحول المفاوضات بين العراقية ودولة القانون، أشارت نصيف إلى مفاوضات عسيرة مع دولة القانون التي لعبت دورا في التعطيل وضياع الوقت سعيا وراء الاتفاق مع كتلة أخرى.
وكان المالكي أعلن أن الحوار مع العراقية صعب لأن هدفهم إعادة البعث ويطالبون بالغاء هيئة العدالة والمساءلة، واتهمهم بالمطالبة بالغاء المحكمة الجنائية وبإعادة هيكلية وزارتي الدفاع والداخلية لكي تعود الأجهزة التي كانت تعمل ابان النظام السابق.
