الفلسطينيون لا يفكرون بحل السلطة وعباس لن يستقيل

أكد أمين عام الرئاسة الطيب عبد الرحيم، أن السلطة الوطنية باقية ومستمرة في إقامة البنى التحتية لدولتها العتيدة القادمة حتما، وأن الرئيس محمود عباس الذي يعمل مع شعبه ولشعبه، سيواصل تحمل المهمات الوطنية النبيلة التي نناضل جميعا من أجلها، وفي مقدمتها إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس، وأن كل ما يشاع من تأويلات عن استقالة الرئيس أو حل السلطة الوطنية مجرد تأويلات لمحاولة النيل من معنويات شعبنا وصموده.
ووفق ما ورد في صحيفة القدس المقدسية فقد جاءت تصريحات الطيب عبد الرحيم، لدى استقباله امس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، السفير التونسي لدى السلطة الوطنية شكيب الذوادي
ووضع عبد الرحيم السفير التونسي، في صورة الأوضاع السياسية، والمخاطر التي تتهددها على ضوء العقبات التي تضعها الحكومة الإسرائيلية في وجه المفاوضات المباشرة، وفي مقدمتها الاستيطان، وكذلك القرارات العنصرية التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، ومخاطرها على قضايا الحل النهائي، والأمن والاستقرار في المنطقة، كما أقر بدلك مسؤولون إسرائيليون.
وفي عمان اكد صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين ان الرئيس عباس لم يلوح امام القادة العرب في قمة سرت بالاستقالة او بحل السلطة لكنه "قال ان اسرائيل الغت اتفاقية اوسلو وباقي الاتفاقيات وسحبت ولاية السلطة على الاراضي الفلسطينية وبالتالي ما هو داعي بقاء" السلطة الفلسطينية.
واضاف عريقات ان الرئيس عباس عرض امام القادة العرب عدة خيارات لمواجهة الموقف الاسرائيلي المتعنت والرافض لتجميد الاستيطان ،اولها التوجه للولايات المتحدة كي "تعترف بدولة فلسطينية على حدود الاراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية".
ومن بين الخيارات الاخرى التي طرحها عباس "ان تقدم فلسطين بصفتها عضوا مراقبا في الامم المتحدة، طلبا الى الجمعية العامة ومجلس الامن للاعتراف بها كدولة وعضو في الامم المتحدة".
كما طرح عباس كبديل للمفاوضات فكرة "طلب الوصاية الدولية من الامم المتحدة على الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967". وكشف عريقات ان الرئيس عباس اكد للعرب خلال قمة سرت "ان الرئيس عباس اكد للعرب ان اسرائيل قامت فعليا بالغاء اتفاق اوسلو وباقي الاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية".

كما اكد عباس في كلمته كما نقل عنه عريقات "انه بالاضافة الى الغاء اسرائيل للاتفاقيات الموقعة معنا، قامت ايضا بسحب الولاية الفلسطينية السياسية القانونية والامنية والوظيفية للسلطة الفلسطينية على الاراضي الفلسطينية بشكل تام".