قال مسؤولون يوم السبت ان العراق وقع اتفاقا مع الولايات المتحدة لتسوية مطالبات من اميركيين يقولون إنهم تعرضوا لمعاملة سيئة من جانب نظام صدام حسين أثناء حرب الخليج في عام 1990/ 1991 .
والهدف من دفع مبلغ إجمالي قدره 400 مليون دولار وفقا لتقرير صحيفة كريستيان سايانس مونيتور هو تأمين أموال عراقية في الخارج والمساعدة في رفع عقوبات الأمم المتحدة التي فرضت أثناء حكم صدام الذي أطاح به الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في عام 2003 .
والقي العراق القبض على عشرات الأميركيين في عام 1990 واستخدمهم كدروع بشرية لردع الغارات الجوية للحلفاء. وزعم البعض انهم تعرضوا للتعذيب من جانب نظام صدام.
وفي القضايا التي قدمت للمحاكم في الولايات المتحدة زعم سجناء سابقون إنهم تلقوا تهديدات بالقتل وتعرضوا لعمليات إعدام وهمية وتجويع وحرمان من النوم وحجب الرعاية الطبية.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية العراقية ان الاتفاق الذي وقعه وزير الخارجية هوشيار زيباري والسفير الاميركي جيمس جيفري سيساعد في إنهاء العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة قبل عقدين بعد ان غزا صدام الكويت.
وقالت الوزارة في موقعها على الانترنت انه تم توقيع الاتفاقية بين البلدين لحل المطالبات القانونية العديدة الموروثة من النظام السابق لمواطنين اميركيين.
وقال ديفيد رانز المتحدث باسم السفارة الاميركية في العراق انه تم توقيع الاتفاق في الثاني من ايلول / سبتمبر لكنه لم يذكر تفاصيل اخرى.
وبعد حرب عام 1991 امر مجلس الامن الدولي العراق بتعويض الدول التي عانت نتيجة لاحتلال الكويت.
وتجنب بغداد الان خمسة بالمئة من ايراداتها النفطية لسداد التعويضات التي يذهب معظمها الى الكويت.
لكن العراق يقول ان التعويضات التي تبلغ قيمتها الاجمالية 20 مليار دولار حتى الان غير عادلة وتريد خفض هذا المبلغ حتى يتوفر لها مزيد من الاموال للتشييد والتنمية بعد حرب عام 2003 .
ودعا العراق الى إلغاء قرارات مجلس الامن الدولي التي تطالب بسداد أموال بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة.
واعترضت الكويت على إنهاء وضع الفصل السابع ونجحت حتى الان في حشد تأييد مجلس الامن للابقاء عليه.
ووافقت الولايات المتحدة في اواخر عام 2008 على مساعدة العراق في الخروج من عقوبات الفصل السابع في اطار اتفاقية أمنية وقعت عليها واشنطن وبغداد.
