قالت السلطة الفلسطينية الاثنين انها لم تتمكن من دفع الرواتب للمرة الاولى منذ عام 2007 بسبب قرار اسرائيل بوقف تحويل الاموال التي تحصلها بالنيابة عنها، وهو القرار الذي انتقدته فرنسا معلنة انها ستحول 10 ملايين يورو الى السلطة..
وقال رئيس الوزراء سلام فياض ان قرار اسرائيل -الذي جاء بعد اتفاق الوحدة الفلسطينية مع حركة المقاومة الاسلامية (حماس)- جعل من الحكومة التي تتخذ من رام الله مقرا في وضع مالي "حرج للغاية".
ومضى فياض يقول ان السلطة الفلسطينية كانت تدفع الرواتب للعاملين بها والبالغ عددهم 150 ألفا على الفور في اليوم الخامس من كل شهر منذ منتصف عام 2007 . وأردف قائلا "لا يمكن للسلطة الفلسطينية ان تتمكن من اداء التزامها فيما يتعلق بدفع فاتورة الرواتب والاجور عن شهر اربعة من العام الحالي والتي كان من المفترض ان يتم الوفاء بها والتزام بها خلال الاسبوع الاول من الشهر الجاري."
وقررت الحكومة الاسرائيلية برئاسة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الاول من مايو ايار وقف تحويل الاموال والذي يمثل 70 في المئة من ايرادات السلطة الفلسطينية متعللة بالخوف من وصول الاموال الى حماس.
وفي سياق متصل، اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الاثنين انها ستحول "10 ملايين يورو الى السلطة الفلسطينية" ضمن مساعدة للموازنة في العام 2011، وانتقدت مجددا قرار اسرائيل تجميد اموال مستحقة للفلسطنيين.
واوضح الناطق باسم وزارة الخارجية برنار فاليرو في بيان ان تحويل الاموال "يندرج في اطار مساعدتنا لبناء مؤسسات دولة فلسطين المستقبلية والذي تترجم بين 2008 و2010 بمساعدة قدرها 68 مليون يورو في السنة من بينها 25 مليونا سنويا مساعدة للموازنة".
واضاف: "في الوقت الذي يواجه فيه الوضع المالي للسلطة الفلسطينية صعوبات فان هذه الاموال تشكل مساهمة لتسديد رواتب موظفين"، منددا بقرار اسرائيل "الامتناع عن صرف عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية".
وقال فاليرو: "نأسف لقرار تعليق القسط الاخير. فهو ينعكس سلبا على مواصلة الاصلاحات وتشكيل مؤسسات فلسطينية تحت سلطة الرئيس عباس".
وشدد على ان "دفع مبلغ العشرة ملايين يورو يأتي في فترة حرجة، ونحن نرحب بقرار المفوضية الاوروبية الموافقة على مبدأ منح مبلغ اضافي بقيمة 85 مليون يورو الى السلطة الفلسطينية".
ونددت اسرائيل الاحد بالمبلغ الاضافي مشيرة الى "تناقض في سلوك" الاتحاد الاوروبي الذي "يعتبر حماس منظمة ارهابية لكنه لا يتخذ اي احتياطات حول الطريقة التي تتصرف بها بتلك المبالغ".
ورد فاليرو بالقول "نعتبر ان الحكومة الفلسطينية الحالية برئاسة سلام فياض تقدم كل الضمانات الضرورية لجهة شفافية المالية العامة وحسن استخدام المساعدات الدولية. نتوقع ان تبقي الحكومة الفلسطينية المستقبلية على تلك الضمانات".
