رحب ممثل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان السفير عبد الله عبد الله، اليوم، بإقرار مجلس النواب اللبناني، اقتراح قانون إجازة العمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
وقال عبد الله: إن' هذا الإقرار خطوة متقدمة إلى الإمام في الاتجاه الصحيح ولكنها لا تلبي كل مطالبنا ونحن مصممون على مواصلة العمل مع كافة الأطراف اللبنانية لانجاز الآليات الضرورية لتنفيذ هذا القانون وفق الأهداف المرجوة منه'.
وأضاف: 'سنواصل العمل لإقرار بقية الحقوق وأولها حق التملك الذي حرم منه الفلسطينيون منذ عام 2001'.
ووجه الشكر إلى الرئاسات الثلاث لوقوفها ودعمها الايجابي لهذا القانون، ولجميع القوى النيابية والأحزاب والشخصيات السياسية التي عملت بجد ونشاط من اجل إقراره.
وأعرب السفير عبد الله عن ارتياحه بشكل خاص لإقرار القانون بإجماع القوى والكتل النيابية كافة، ما يؤكد على العلاقة الأخوية التي عادت إلى طبيعتها بين الشعبين الفلسطيني واللبناني
وقد اقر البرلمان اللبناني اليوم الثلاثاء تعديلا على قانون العمل يمنح اللاجئين الفلسطينيين حق العمل في كل القطاعات المسموح بها للاجانب، بعد ان كانت حقوقهم تقتصر على العمل في بعض القطاعات الحرفية واليدوية، بحسب ما افاد مصدر مسؤول وكالة فرانس برس.
وقال المصدر ان "البرلمان اقر تعديلا يزيل القيود التي كانت موضوعة سابقا على حق العمل بالنسبة الى اللاجئين الفلسطينيين الذين باتوا يملكون حق العمل في اي قطاع (مسموح العمل به للاجانب)".
واضاف ان الفلسطينيين "سيفيدون كذلك، عندما يعملون، من الضمان الاجتماعي من صندوق خاص بهم" سيتم انشاؤه.
واثارت اقتراحات قوانين تقدم بها عدد من النواب في مطلع الصيف حول اعطاء اللاجئين الفلسطينيين حقوقا مدنية انقساما بين النواب، تميز باصطفاف طائفي بين مسلمين مؤيدين للاقتراحات ومسيحيين رافضين بغض النظر عن الانتماءات السياسية.
وشملت الاقتراحات في حينه حق العمل والتملك والضمان الاجتماعي بالنسبة الى نهاية الخدمة وحوادث العمل للفلسطينيين.
وبعد اسابيع طويلة من الاتصالات والنقاشات، تم التوصل الى حل وسط قضى بتعديل قانون العمل لمنح الفلسطينيين حق العمل والضمان الاجتماعي، وارجاء البحث في حق التملك الذي يعتبره قسم كبير من اللبنانيين خطيرا، كونه قد يمهد لتوطين الفلسطينيين بشكل نهائي في لبنان.
