قال الدكتور حسن الترابي، الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض، فى حديث حول الوضع الراهن في السودان على هامش مشاركته في المؤتمر الموسع لأصحاب المصلحة حول دارفور المنعقد حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، أن السودان بلد لا مركزي وهش تحفظ وحدته أسس قبلية، وليس هنالك دستور دائم منذ استقلاله، وفيه مظالم ومطالب في كل أقاليمه وغياب الحريات، وهنالك نزاعات ومسلحة وقوة طاردة طوائف وأحزاب شرقا غربا.
السودانيون يحتاجون لحرية حقيقية وانتخابات وانتقال سلمي للسلطة، وحالياً لا توجد حريات ولا قضاء مستقل ولا فصل بين السلطات، يتحدثون عن حرية الصحافة والتعبير وفي الواقع تواجه التعطيل وتكميم الأفواه، والحرية الصحفية أن تكتب ما تشاء، وتصدر صحيفتك دون ترخيص، وحرية التعبير أن تقول ما تشاء وما تؤمن به، وان تكون لك حرية التنظيم وحرية التجمع والسير في الشارع دون قيود أو اعتقالات، ومن يتضرر عليه اللجوء الى القانون ولكنهم يتحدثون عن استقلال القضاء وهو ليس كذلك وهذا الحديث لا يسنده الواقع.
وحذر الدكتور الترابي ما أسماه "ثورة الجياع"، معتبراً أن التغيير في السودان يحتاج إلى "منظومة" وقيادة للانتقال من نظام لآخر حتى لا تقع فوضى، وقال أن الأزمة الاقتصادية ستتفاقم بعد 9 يوليو القادم بفقدان عائدات النفط المنتج من الجنوب، وستلقي بظلالها على الشعب وتقوده للمطالبة بالتغيير.
وأبدى الترابي مخاوفه من تغيير غير منظم قد يفضي إلى فوضى في ظل المظالم والمطالب في كل السودان، وقال إن حل أزمة دارفور ممكن إذا ردت إليها حقوقها، وأضاف إذا صلحت دارفور صلح السودان، واعتبر الحلول الجزئية لن تنهي الأزمة. وقال أن حل "مسألة أبيي" يكمن في "برتوكولها"، وفي هذا الصدد كشف عن مبادرة للحل قبل التصعيد الأخير في المنطقة وذلك من خلال "ورقة" لكن الحكومة رفضتها لأنها خرجت من "بيته".
وقال الترابي أن "انفصال الجنوب بات واقعاً، حيث وقعت القطيعة، وإن كان الأمر إمساك بمعروف أو تسريح باحسان، ولكن سنفقد جزءاً منه، وهذا الأمر سيكون له تداعياته، ونعول على التعايش السلمي، وألا تكون الحدود سبب قطيعة، خاصة أن هناك حراك لملايين من البشر تربطهم مصالح ومصاهرة، ولا نريد أن يحدث ذلك "شرقا" و"غربا"، أما أزمة "أبيي" فقد ردتنا إلى القوى الدولية، والجنوب أشرف أن يكون دولة والمسألة أصبحت أشد عسرة ولم يقتصر الخلاف على المداولات، فوقعت بعض الأطراف في خطايا استفزت السلطة وقد جنحت إلى القوة، والحل موجود بين أيدينا في "برتوكول أبيي" وقرار محكمة لاهاي التي لجأنا اليها".
المصدر: موقع نقودي.كوم
