أكدت الأمم المتحدة مجددا عدم شرعية الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي العربية المحتلة. وقال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لتسوية الصراع العربي- الإسرائيلي أمام الجلسة الدورية لمجلس الأمن يوم أمس، إن اللجنة الرباعية دعت إسرائيل إلى وقف كافة أشكال الأنشطة الاستيطانية بما فيه النمو الطبيعي وبما يتفق مع التزامات خريطة الطريق.
وأضاف أن الأمم المتحدة تعول على قدرة رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتينياهو في عدم القيام بأية أفعال استفزازية وأن يعمل كشريك من أجل ايجاد بيئة مثمرة للمحادثات الراهنة.
ووصف سيري اللحظة الراهنة بأنها لحظة تجديد الأمال للبحث عن السلام في المنطقة. معربا عن تقدير الامين العام للأمم المتحدة بان كي مون للدور الذي قام به الرئيسان الأميركي والمصري، باراك أوباما وحسني مبارك والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من أجل اطلاق المفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية واسرائيل.
وقال سيري إنه قبيل اطلاق المفاوضات المباشرة أكدت اللجنة الرباعية على التزاماتها السابقة ومنها أن "حل القضايا النهائية لابد أن يؤدي إلى تسوية يتم التفاوض بشأنها بين الأطراف المعنية لإنهاء الاحتلال الذي بدأ عام 1967، وإقامة دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة قابلة للحياة، وتعيش في سلام وآمن، جنبا إلى جنب مع اسرائيل وجيرانها".
وأكد سيري مساندة اللجنة الرباعية للأطراف المعنية خلال المفاوضات التي "يمكن أن تكتمل خلال عام"، وقال إن "مهمتنا الجماعية هي دعم هذه المفاوضات وتعزيز آفاق نجاحها"، مشيرا إلى أن الإجماع الدولي لابد أن يكون قويا وراء هذه العملية.
وأعرب عن قلقه من تصاعد العنف في قطاع غزة، مؤكداً استمرار اهتمامه بتطبيق القرار 1860. وقال إن عدد الشاحنات التي تدخل غزة بلغ 988 في الأسبوع، وهي أدنى من الشهر الماضي بقليل، لافتاً إلى أن عدد الشاحنات الحالي التي تنقل مواد مستعملة، لا يتجاوز ثلث عدد الشاحنات التي كانت تدخل القطاع قبل الحصار في عام 2007. لكنه تجنب الحديث حول شكوى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من أن مدارسها ما تزال مهدمة، والتلامذة بدون مدارس هذا العام نظراً لعدم السماح بإدخال مواد البناء، مشيرا إلى أن "اونروا" تلقت إذناً بإدخال مواد بقيمة 15 مليون دولار فقط لتنفيذ مشاريعها.
كذلك أكد سيري أن مصر ما تزال تمنع "تهريب السلاح" عبر الأنفاق بفعالية كبيرة، وتسمح بعبور المدنيين عبر معبر رفح.
واستنكر الهجمات الأخيرة التي تبنتها «حماس» ضد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة وأسفرت عن مقتل أربعة مستوطنين إسرائيليين في الخليل. وكذلك عملية اغتيال سلطات الاحتلال الإسرائيلي أحد ناشطي «حماس» يوم أمس في طولكرم، وصدور قرارات بهدم منازل فلسطينية أخرى في الضفة الغربية المحتلة، وحثّ إسرائيل على عدم تنفيذ القرارات أو إصدار قرارات أخرى.
وذكـّر سيري حركة «حماس» بأن طريق اللاعنف والوحدة الفلسطينية وقبول المبادئ الأساسية لـ"عملية السلام" هو السبيل الوحيد الذين يمكن أن تتحقق من خلاله التطلعات الفلسطينية المشروعة.
وشدد على أن إنجاز السلام لن يكون سهلاً وهو محفوف بالمخاطر غير أن أخطار عدم المحاولة أكبر، وأثنى على الشجاعة التي أظهرها الرئيس محمود عباس ونتينياهو ودعاهما إلى الاستمرار في نهج المفاوضات للتوصل إلى اتفاق سلام.
وقال سيري إن عباس ونتنياهو اتفقا على التوصل إلى اتفاق قائم على حل الدولتين وإن المحادثات قد تتم خلال عام، والهدف منها حلّ مسألة الحدود واللاجئين والأمن ومسألة القدس. وشدد سيري على دور الأمم المتحدة في دعم التسوية ومتابعتها حتى النهاية. داعيا إسرائيل وسوريا ولبنان الى الاستجابة للجهود التي تبذل من القوى الإقليمية "من أجل البحث في تقدم على المسارات الإقليمية لعملية التسوية" في المنطقة.
